التردّد و الاحتمال ، فلا وجه معه « 1 » للزوم مراعاة الأمر المعلوم أصلا و « 2 » لو بإتيان الأقلّ ، لو لم يحصل الغرض ، و « 3 » للزم الاحتياط بإتيان الأكثر مع حصوله « 4 » ليحصل « 5 » القطع بالفراغ بعد القطع بالاشتغال ، لاحتمال بقائه « 6 » مع الأقلّ بسبب بقاء غرضه ، فافهم هذا بحسب حكم العقل .
مصنّف ابتدا دو اشكالى را كه شيخ انصارى بر دليل دوم ، وارد كرده ، به عنوان تفصّى اوّل و دوّم ، بيان مىكند و سپس از آنها جواب مىدهد .
اشكال شيخ
چون مرحوم شيخ در دوران امر بين اقلّ و اكثر ارتباطى ، قائل به جريان برائت است ، دو اشكال بر دليل دوم ( كه مستند قائلين به جريان احتياط است ) وارد مىكند .
اشكال اوّل شيخ ( . . . تارة بعدم ابتناء مسئله البراءة . . . )
مسئله غرض بر مسلك مشهور عدليّه درست است امّا مسئله برائت و يا احتياط در اقلّ و اكثر ارتباطى ، اختصاص به مشهور عدليّه ندارد و اينگونه نيست كه نزاع منحصر به عدليّه باشد ، بلكه اين مسئله بر مسلك اشاعره و بعضى از عدليّه نيز كه منكر مصالح و مفاسد در مأمور به و منهىّ هستند و مىگويند مصلحت در خود دستور ( امر يا نهى ) است ، جريان مىيابد . و لذا بر اين مسلك نمىتوان از راه غرض وارد شد و حكم به وجوب احتياط نمود . بنابراين مسئله غرض موجب نمىشود كه در اقلّ و اكثر ، اشتغال ثابت باشد .
پس لزوم احتياط از راه غرض ، تنها مبتنى بر مسلك مشهور عدليّه نتيجه دارد ، و امّا بر مسلك ديگر اصلا غرض در خود احكام و تكاليف نمىباشد تا گفته شود « تحصيل غرض لازم است و اين ميسور نمىباشد مگر با اتيان اكثر » .
هامش
( 1 ) . أى : اعتبار قصد الوجه . . .
( 2 ) . وصليّة .
( 3 ) . عطف على قوله : « فلا وجه » .
( 4 ) . أى : حصول الغرض .
( 5 ) . تعليل لزوم اتيان الاكثر .
( 6 ) . أى : اشتغال الذمّة .