تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣

اشكال دوم شيخ ( و أخرى بانّ حصول . . . )

كلام شيخ در اين اشكال دو فراز دارد : فراز اوّل : اگر بناست غرض و مصلحت و لطف مطرح شود ، بايد دانست غرض وقتى حاصل مىشود و عمل زمانى مقرّب مىشود كه بر وجه امتثال ، اتيان شود ، زيرا فرض اين است كه اقلّ و اكثر در عبادات مطرح مىباشد . بنابراين بايد عمل به قصد امر و امتثال امر ( به قصد وجوب ) آورده شود تا عبادى شده و موجب حصول غرض گردد . فراز دوم : چون عمل بايد به عنوان امتثال آورده شود ، احتمال دارد وقتى امتثال و اطاعت شده و مقرّب مىگردد كه تك‌تك اجزاء عمل ( مثل اجزاى نماز ) به عنوان وجوب و با قصد امر آورده شود . درحالىكه در اقلّ و اكثر ارتباطى نمىتوان عمل را اين‌گونه اتيان كرد ، زيرا مثلا وقتى كه مكلّف شكّ دارد سوره جزء نماز است يا نه ، نمىتواند سوره را به قصد امر و به قصد اينكه واجب است ، اتيان كند . در نتيجه نمىتواند تك‌تك اجزاء نماز را به عنوان امتثال و قصد وجه انجام دهد و لذا يقين به حصول غرض هم پيدا نمىكند . زيرا حصول غرض و يقين به لطفيّت ، متوقّف بر اين است كه تمام اجزاء عمل ، به قصد امر آورده شود . نتيجه اين شد كه وقتى غرض ، احراز نمىشود ، نمىتوان از راه غرض ، قائل به لزوم احتياط در اقلّ و اكثر ارتباطى شد . بلكه در اين موارد از راه امر ، بايد قائل به برائت شد ، به اين صورت كه نسبت به اقلّ ، يقينا امر تعلّق گرفته است و امّا نسبت به اكثر چون شكّ بدوى است ، برائت جارى مىشود .

و ذلك ضرورة . . .

جواب مصنّف از اشكال اوّل

مصنّف در جواب از تفصّى اوّل شيخ مىفرمايد : اينكه عدّه‌اى مانند اشاعره ، منكر غرض هستند ، سبب نمىشود كه راه غرض بر