خارج است ، زيرا مورد مذكور بايد در اقلّ و اكثر استقلالى بحث شود نه در أقلّ و اكثر ارتباطى ، چون در ارتباطى ، اقلّ نمىتواند درهرصورت مصلحت و ملاك تامّهء ملزمه نفسيّه داشته باشد .
هذا مع انّ الغرض . . .
آنچه تاكنون بيان شد ، دليل اوّل مصنّف مبنى بر لزوم احتياط و اشتغال در دوران امر بين اقلّ و اكثر ارتباطى بود . اكنون مصنّف در عبارت مزبور ، دليل دوّم را ( كه از راه غرض است ) بيان مىكند . « 1 »
دليل دوم بر لزوم احتياط « 2 »
اين دليل از راه تنجّز علم اجمالى نمىباشد تا اشكال شيخ مبنى بر انحلال علم اجمالى ، لازم آيد ، بلكه از راه غرض مىباشد .
بيان مطلب :
بر مبناى عدليّه ( اماميّه و معتزله ) احكام الهى تابع ملاكات و مناطات كامنه در مأمور به يا منهىّ عنه هستند ، بهطورىكه مصلحت كامنه در فعل ، سبب تعلّق امر ، و مفسدهء كامنه در فعل ، سبب تعلّق نهى مىشود . و مقصود مصنّف نيز از غرض ، همان ملاكات و مصالح و مفاسد موجود در مأمور به و منهىّ عنه است ، و لذا مىفرمايد : مكلّف علم دارد كه براى شارع مقدّس در نواهى و اوامرش ، اغراض و ملاكاتى وجود دارد .
مثلا از امر شارع به صلاة ، معلوم مىشود كه صلاة داراى مصلحت است و يا از نهى شارع نسبت به شرب خمر ، معلوم مىشود كه خمر داراى مفسده است . در مورد بحث نيز از راه علم به امر ، علم به غرض و ملاك پيدا مىشود ، چون مكلّف نسبت به غرض ، علم دارد كه تحصيل و احراز آن لازم است . بنابراين در اقلّ و اكثر ارتباطى ، اگر اقلّ را انجام دهد ، نسبت به حصول غرض براى او ، علم حاصل نمىشود ، زيرا احتمال دارد
هامش
( 1 ) . جماعتى از متأخّرين نيز به اين دليل ، تمسّك كردهاند .
( 2 ) . دليل اوّل ، از راه علم اجمالى بود .