علم اجمالى را منحلّ مىكند و لذا اگر تكليف به اكثر تعلّق بگيرد ، منجّز نخواهد بود و اين خلاف فرض است ، زيرا فرض اين بود كه تكليف ، مطلقا منجّز باشد ، نه اينكه فقط وقتى به اقلّ تعلّق گرفت ، منجّز باشد .
2 - محذور « ما يلزم من وجوده ، عدمه » : يعنى از وجود انحلال علم اجمالى در مورد بحث ، عدم انحلال ، لازم مىآيد و اين محال است .
بيان مطلب : اگر علم اجمالى در مورد بحث ، به علم تفصيلى و شكّ بدوى منحل شود ، لازم مىآيد كه تكليف به طور مطلق ، منجّز نباشد ، بلكه تنها وقتى كه به اقلّ تعلّق گرفته ، منجّز باشد ، امّا در صورتى كه به اكثر تعلّق گرفته ، منجّز نباشد . بنابراين انحلال ، مستلزم عدم تنجّز تكليف ( هرچند در بخشى از آن ) است .
به بيان ديگر : معناى انحلال علم اجمالى اين است كه تكليف معلوم بالاجمال ، مطلقا منجّز نيست ، بلكه اگر به اقلّ ، تعلّق بگيرد ، منجّز است ولى اگر به اكثر ، تعلّق بگيرد ، منجّز نمىباشد . پس انحلال ، مستلزم عدم تنجّز است و عدم تنجّز تكليف ، مطلقا ، مستلزم عدم لزوم اقلّ است مطلقا ، يعنى معلوم مىشود اقلّ مطلقا ( به اين معنا كه واجب باشد يا به وجوب نفسى و يا به وجوب غيرى ) لازم نيست ( بلكه فقط واجب به وجوب نفسى مىشود ) زيرا وقتى مىتوان گفت كه اقلّ ، لازم است مطلقا ، كه تكليف اكثر نيز منجّز باشد ، درحالىكه انحلال مىگويد تكليف نسبت به اكثر ، منجّز نمىباشد .
بنابراين اقلّ ، مطلقا واجب نمىباشد و لذا علم اجمالى نيز منحلّ نمىشود . زيرا انحلال علم اجمالى متفرّع بر اين بود كه اقلّ مطلقا واجب باشد ، تا علم تفصيلى به وجوب اقلّ ، و شكّ بدوى به وجوب اكثر ، پديد آيد .
خلاصه اينكه : چون تكليف ، مطلقا منجّز نشد ، از انحلال علم اجمالى ، عدم انحلال لازم مىآيد ، زيرا علم اجمالى وقتى منحلّ مىشود كه اقلّ ، مطلقا واجب باشد .
درحالىكه با فرض عدم تنجّز تكليف معلوم بالاجمال مطلقا ، اقلّ ، مطلقا واجب نيست ، و وقتى كه واجب نشد ، انحلال هم معنى ندارد .
شرح كفاية الأصول — صفحة 185
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص١٨٥