يا واجب است به وجوب نفسى ( در صورتى كه فقط اقل ، واجب باشد ) و يا واجب است به وجوب مقدّمى « 1 » ( در صورتى كه واقعا اكثر ، واجب باشد ) . يعنى مكلّف نسبت به اصل وجوب آن ، علم دارد ، و جهل مربوط به عنوان وجوب است ( بهطورىكه مكلّف نمىداند وجوبش ، نفسى است يا غيرى ) . « 2 »
و امّا نسبت به وجوب اكثر ، شكّ بدوى است و لذا برائت از وجوب اكثر جارى مىشود .
جواب مصنّف ( . . . فاسد قطعا ، لاستلزام . . . )
مصنّف در ردّ نظر شيخ و مشهور مىفرمايد : توهّم انحلال علم اجمالى ، قطعا فاسد است ، زيرا انحلال مزبور ، مستلزم محال و محذور عقلى است .
توضيح اشكال :
محذور عقلى كه بر انحلال ، مترتّب مىشود ، يكى از دو امر زير است :
1 - محذور خلف : اگر علم اجمالى منحلّ شود ، خلف فرض لازم مىآيد . زيرا بنا بر نظر شيخ ، اقلّ واجب است مطلقا ( چه به وجوب نفسى و چه به وجوب مقدّمى ) و اين در فرضى است كه تكليف معلوم بالاجمال ، منجّز باشد مطلقا ، چه به اقلّ تعلّق گرفته باشد و چه به اكثر .
از طرف ديگر مطابق نظر شيخ ، لزوم اقلّ مطلقا ، سبب انحلال علم اجمالى مىشود ، به اين معنا كه اگر تكليف به اقلّ ، تعلّق بگيرد ، منجّز است ولى اگر به اكثر تعلّق بگيرد ، منجّز نمىباشد ( زيرا چنانكه گفته شد نسبت به وجوب اكثر ، برائت جارى مىشود ) و اين با فرض مسئله ( تنجّز تكليف معلوم بالإجمال مطلقا ) منافات دارد .
و به عبارت ديگر : از يك طرف لزوم اقلّ ، مطلقا ، متوقّف است بر تنجّز تكليف مطلقا ( چه به اقلّ ، تعلّق بگيرد و چه به اكثر ) و از طرف ديگر وجوب و لزوم اقلّ مطلقا ،
هامش
( 1 ) . اگر اكثر ، واجب باشد ، اقلّ نيز در ضمن آن واجب مىشود .
( 2 ) . البته اين بر مبنايى است كه اجزاى داخليّه ، مقدّمه محسوب شوند . و چنانكه در بحث مقدّمهء واجب گذشت ، بين وجوب ذى المقدّمه و وجوب مقدّمه ، يا ملازمه شرعى است و يا ملازمهء عقلى . ( بنا بر اختلافى كه گذشت ) .