نعم انّما ينحلّ . . .
از بيان گذشته معلوم شد كه به نظر مصنّف در اقلّ و اكثر ارتباطى ، انحلال مجال ندارد ، بلكه علم اجمالى به حال خودش باقيمانده و لذا اشتغال و احتياط جارى مىشود نه برائت عقليّه امّا در عبارت فوق ، نسبت به يك مورد ، استدراك مىكند و مىگويد : اگر فرضا اقلّ داراى يك مصلحت نفسيّه ملزمهاى ، غير از مصلحت اكثر ، بود ( يعنى اقلّ درهرصورت ، ملاك و مصلحت تامّه ملزمه دارد ، هرچند اكثر واجب نباشد ) ، علم اجمالى منحلّ مىشود به علم تفصيلى نسبت به وجوب اقلّ ، و شكّ بدوى نسبت به وجوب اكثر ، كه مجراى اصل برائت است .
و انّما كان الترديد . . .
اين عبارت ، جواب از سؤال مقدّر است ، به اين توضيح :
سؤال - در فرض مزبور كه اقلّ داراى مصلحت نفسيّه ملزمه است ، بايد وجوب تعيينى و تفصيلى داشته باشد ، و لذا شكّ در آن معنا ندارد ، و از مورد ترديد بين اقلّ و اكثر ، خارج مىشود .
جواب - شكّ و ترديد بين اقلّ و اكثر به خاطر يكى از دو جهت زير است :
1 - احتمال دارد اكثر علاوه بر اينكه ملاك نفسيّهء ملزمه در اقلّ را دارد ، داراى ملاك و مصلحت ديگرى هم باشد . و لذا مكلّف شكّ و ترديد دارد آيا اقلّ واجب است يا اكثر ؟ ( بهطورىكه اگر اكثر ، دو ملاك داشته باشد ، واجب خواهد شد ، و گرنه اقلّ واجب مىشود ) .
2 - احتمال دارد مصلحت اقلّ ، اضعف و مصلحت اكثر ، اقوى باشد ، و به بيان ديگر احتمال دارد كيفيّت مصلحت در اكثر ، برترى داشته باشد ، بنابراين مكلّف شكّ و ترديد پيدا مىكند كه آيا اقلّ واجب است و يا اكثر .
الّا انّه خارج عمّا هو . . .
مصنّف پس از استدراك مورد مذكور ، مىفرمايد : اينچنين موردى از محلّ كلام