و الحقّ انّ العلم . . .
مصنّف در اين عبارت به بيان حكم عقلى در اين مسئله اشاره دارد .
نظر مصنّف
ايشان قائل است كه به حكم عقل ، اشتغال و احتياط جارى مىشود و مجالى براى جريان برائت عقليّه ( قبح عقاب بلا بيان ) نمىباشد ، و دو دليل بر اين مدّعا ذكر مىكند .
دليل اول بر لزوم احتياط
تكليف ، ازهرجهت فعلى است ( هم از طرف مقنّن ، تمام و كامل است و هم مكلّف ، آماده و واجد تمام شرايط است ) و لذا وقتى نسبت به اين تكليف ، علم پيدا شود ( هرچند علم اجمالى ) ، منجّز خواهد شد ، بهطورىكه مكلّف بايد از عهدهء آن برآيد و خروج از عهدهء تكليف زمانى صورت مىگيرد كه اكثر اتيان شده باشد ، زيرا اشتغال يقينى ، مستدعى برائت ذمّهء يقينى است ، و لذا اگر مكلّف ، اقلّ را اتيان كند ، يقين به فراغ ذمّه پيدا نمىكند . « 1 »
و توهّم انحلاله . . .
مصنّف در اين عبارت ، به نظر شيخ انصارى « 2 » ، اشاره و آن را ردّ مىكند .
نظر شيخ
ايشان مىفرمايد : در اين مسئله ، برائت عقلى جارى مىشود ، زيرا علم اجمالى وقتى منجّز تكليف است كه هم حدوثا باشد و هم بقاء امّا اگر علم اجمالى بعد از حدوثش ، منحلّ شد به علم تفصيلى و شكّ بدوى ، ديگر اشتغال يقينى نخواهد بود تا مستدعى برائت و فراغ ذمّهء يقينى باشد .
در مورد بحث نسبت به اقلّ ، علم تفصيلى وجود دارد ، زيرا اقلّ ( نماز بدون سوره )
هامش
( 1 ) . اين دليل اوّل مصنّف بر لزوم احتياط بود و امّا دليل دوّم ايشان كه از راه غرض وارد مىشود ، با عبارت « هذا مع انّ الغرض . . . » مىآيد .
( 2 ) . البته مشهور نيز به همين قول ، معتقدند .