و توهّم « انحلاله « 1 » إلى العلم بوجوب الأقلّ تفصيلا و الشكّ في وجوب الأكثر بدوا ، ضرورة لزوم الإتيان بالأقلّ لنفسه « 2 » شرعا أو لغيره « 3 » كذلك « 4 » أو عقلا ، و معه « 5 » لا يوجب « 6 » تنجّزه « 7 » لو كان متعلّقا بالأكثر » .
فاسد « 8 » قطعا ، لاستلزام الانحلال المحال ، بداهة توقّف لزوم الأقلّ فعلا إمّا لنفسه أو لغيره ، على « 9 » تنجّز التكليف مطلقا و لو كان متعلّقا بالأكثر ، فلو كان لزومه « 10 » كذلك « 11 » مستلزما لعدم تنجّزه « 12 » إلّا إذا كان متعلّقا بالأقلّ ، كان « 13 » خلفا .
مع أنّه « 14 » يلزم من وجوده « 15 » عدمه « 16 » ، لاستلزامه « 17 » عدم التكليف على كلّ حال « 18 » ، المستلزم « 19 » لعدم لزوم الأقلّ مطلقا « 20 » ، المستلزم « 21 » لعدم الانحلال ، و ما يلزم من وجوده عدمه محال .
نعم « 22 » إنّما ينحلّ « 23 » إذا كان الأقلّ ذا مصلحة ملزمة ، فإنّ وجوبه « 24 » حينئذ يكون معلوما له « 25 » ، و إنّما كان الترديد لاحتمال أن يكون الأكثر ذا مصلحتين أو مصلحة أقوى من مصلحة الأقلّ ، فالعقل في مثله « 26 » و إن استقلّ بالبراءة بلا كلام إلّا أنّه خارج عمّا هو محلّ النقض و الإبرام في المقام ، هذا . « 27 »
هامش
( 1 ) . أى : العلم الاجمالى .
( 2 ) . ان كان الواجب هو الاقلّ .
( 3 ) . ان كان الواجب ، هو الاكثر .
( 4 ) . أى : شرعا .
( 5 ) . أى : مع الانحلال .
( 6 ) . أى : لا يوجب العلم الاجمالى المنحلّ .
( 7 ) . أى : التكليف .
( 8 ) . خبر « توهّم » .
( 9 ) . متعلّق ب « توقّف » .
( 10 ) . أى : الاقلّ .
( 11 ) . أى : فعلا إمّا لنفسه أو لغيره .
( 12 ) . أى : التكليف .
( 13 ) . جواب « لو » .
( 14 ) . ضمير شأن .
( 15 و 16 و 17 ) . أى : الانحلال .
( 18 ) . سواء كان وجوب الاقلّ نفسيا ام غيريّا .
( 19 ) . صفة « عدم تنجّز » .
( 20 ) . و لو كان متعلّقا بالاكثر .
( 21 ) . صفة « عدم لزوم » .
( 22 ) . هذا استدراك على عدم انحلال العلم الاجمالى .
( 23 ) . أى : ينحلّ العلم الاجمالى .
( 24 ) . أى : الأقلّ .
( 25 ) . أى : للمكلّف .
( 26 ) . أى : فى مثل هذا الغرض .
( 27 ) . أى : لزوم الاتيان بالاكثر عقلا فى الارتباطيين ، لعدم انحلال العلم الاجمالى . . .