اين علم اجمالى ، علم تفصيلى پيدا مىكند كه ثوب با اناى اصفر ملاقات كرده است . در مرحلهء بعد ، علم اجمالى دوم پيدا مىكند كه يا اناى اصفر ( كه ملاقاى ثوب است ) نجس است و يا اناى احمر ( كه در علم اجمالى اول ، طرف ثوب بوده است ) .
پس در اين مورد ، سه عنوان ( ثوب ، اناى احمر ، اناى اصفر ) و سه علم وجود دارد كه يك علم ، تفصيلى است ( علم به ملاقات ثوب با اناى اصفر ) و دو علم ، اجمالى است :
1 - علم اجمالى اول : بين ثوب ( ملاقى ) و اناى احمر ( طرف ملاقى كه البته بعدا طرف ملاقى نيز قرار مىگيرد )
2 - علم اجمالى دوم : بين اناى اصفر ( ملاقى ) و اناى احمر ( طرف ملاقى )
بنابراين اناى احمر ، دو بار طرف علم اجمالى واقع شده است .
مصنّف در اين مورد مىفرمايد : اجتناب از ملاقى ( ثوب ) و طرف ملاقى ( اناى احمر ) واجب است ، امّا اجتناب از ملاقى ( اناى اصفر ) لازم نيست .
قبل از آنكه دليل اين حكم را بيان كنيم ، لازم است ضابطهء تنجّز علم اجمالى را مطرح نمائيم . علم اجمالى در جايى منجّز تكليف است كه قبل از آمدن علم اجمالى ، تكليف در يكى از اطراف ، فعلى شده باشد . امّا اگر قبل از آمدن علم اجمالى ، تكليف به جهتى ( مثل حصول علم اجمالى ديگر در سابق ) منجّز شده باشد ، معقول نمىباشد كه علم اجمالى ، منجّز باشد ، زيرا « المنجّز لا ينجّز ثانيا » يعنى اگر تكليف ، يك بار منجّز شده باشد ، تنجّز آن براى بار دوم ، تحصيل حاصل است .
در مورد بحث قبل از علم اجمالى دوم ( بين اناى احمر و اناى اصفر ) ، علم اجمالى اوّل ( بين ثوب و اناى احمر ) حاصل بود و لذا تكليف قبلا نسبت به اناى احمر ، منجّز شده بود و معنا ندارد علم اجمالى دوم ، نسبت به اناى احمر ، تكليفى بياورد ( زيرا تكليف يكبار نسبت به اناى احمر ، منجّز شده است و معقول نمىباشد چيزى كه منجّز شده دوباره تنجّز پيدا كند ) بنابراين اناى احمر ، كنار مىرود و فقط اناى اصفر باقى مىماند كه شكّ نسبت به آن بدوى است و لذا اصل طهارت در آن جارى مىشود ، زيرا وقتى اناى
شرح كفاية الأصول — صفحة 178
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص١٧٨