نسبت به ملاقى ، شبههء بدويّه مىشود كه قاعدهء طهارت و اصل برائت در آن جريان دارد .
پس در اين صورت اگر كسى از ملاقى و طرف ديگر علم اجمالى ، اجتناب كند ، قطعا از نجسى كه در بين است ، اجتناب كرده است ، هرچند از ملاقى يك طرف اجتناب نكرده باشد . زيرا ملاقى برفرض اينكه به خاطر نجاست ملاقى ، نجاست داشته باشد ، فرد ديگرى از نجس خواهد بود كه مكلّف در وجود و اصل آن ، شكّ دارد ( مثل اينكه در چيز ديگرى به سببى غير از سبب ملاقات ، شكّ كند ) و لذا مجراى اصالة البراءة خواهد بود .
و منه ظهر انّه . . .
مصنّف در اين عبارت به يك توهّم و جواب از آن اشاره مىكند .
توهّم - مقتضاى تنجّز اجتناب از معلوم ( يعنى براى آنكه مثلا از نجاستى كه معلوم و يقينى است ، اجتناب شود ) آنست كه از ملاقى آن نيز اجتناب گردد ، و لذا علاوه بر لزوم اجتناب از ملاقى و طرف ديگر ، بايد از ملاقى نيز پرهيز كرد .
ردّ توهّم - مصنّف مىفرمايد از بيان ما معلوم شد كه اين توهّم مجالى ندارد ، زيرا علم اجمالى به نجس ، فقط موجب تنجّز اجتناب از نجس ( كه بين دو طرف ، معلوم است ) مىشود ، نه تنجّز اجتناب از فرد ديگر كه حدوثش يقينى نمىباشد و فقط احتمالش داده مىشود و همانطور كه بيان شد ، ملاقى اگر نجاستى هم داشته باشد ، فرد ديگرى از نجاست است كه اصل وجود آن مورد شكّ است ، ( نجاست ملاقى ، نه معلوم بالتفصيل است و نه معلوم بالاجمال ) .
صورت دوم ( و أخرى يجب الاجتناب . . . )
مصنّف در اين صورت ( كه حكم به لزوم اجتناب از خصوص ملاقى كرده ) به دو مورد اشاره نموده است :
* مورد اوّل
مكلّف ابتدا علم اجمالى دارد كه مثلا يا ثوب ، نجس است و يا اناى احمر . بعد از