عسر و حرج يا ضرر و يا . . . لازم مىآيد يا نه « 1 » ) چه بايد كرد ؟
مصنّف در چنين موردى قائل به تفصيل شده است .
توضيح مطلب - دليل تكليف ، خالى از دو فرض زير نيست :
1 - اطلاق دارد : در اين فرض كه دليل تكليف ، اولا لفظى است و ثانيا مولا در مقام بيان است و ثالثا قدر متيقّن در مقام تخاطب وجود ندارد و رابعا قرينه بر تقييد هم وجود ندارد ، اطلاق منعقد مىشود و اطلاق مانند عموم ، از اصول عقلائيّه لفظيّه است و لذا هنگام شكّ ، به اطلاق رجوع مىشود . يعنى اگر مكلّف شك كرد كه در اطراف شبهه ، آيا مانع ( عسر و حرج و . . . ) وجود دارد يا نه ، به اطلاق دليل تكليف تمسّك مىشود ، و در نتيجه تكليف ، منجّز ، و احتياط لازم خواهد شد .
مثلا اگر در مورد علم اجمالى به اينكه يكى از كاسهها مشتمل بر خمر است ، چنان چه مكلّف شك كند آيا اجتناب از تمام اطراف ، مستلزم عسر و حرج است يا نه ، اطلاق دليل ( لا تشرب الخمر ) محكم است و نتيجه ، تنجّز تكليف و احتياط مىباشد .
2 - اطلاق ندارد : در اين فرض كه دليل تكليف ، اطلاق ندارد « 2 » ، چون اصل لفظى عقلائى وجود ندارد ، نوبت به اصل عملى مىرسد كه « برائت » مىباشد ، زيرا وقتى مكلّف شكّ دارد در اين مورد ، آيا عسر و حرج لازم مىآيد يا نه ، در واقع نسبت به وجود تكليف شكّ دارد ( بهطورىكه اگر عسر باشد ، تكليف نيست و اگر عسر باشد ، تكليف هست ) و شكّ تكليف مجراى اصل برائت است .
هذا هو الحقّ . . .
مصنّف در پايان مىفرمايد : معيار در تنجّز و عدم تنجّز همان است كه بيان كرديم ( اگر تكليف ، فعلى تام باشد ، منجّز است و گرنه تنجّز ندارد ) و بين شبهه محصوره و
هامش
( 1 ) . معلوم است كه شبهه در اينجا ، شبههء مصداقيّه است ، زيرا مكلّف نمىداند در فلان مورد ، آيا مانع ( عسر و حرج و . . . ) وجود دارد يا نه .
( 2 ) . در اينجا تفاوت ندارد كه دليل تكليف اصلا لفظى نباشد ( مثل اينكه دليل آن ، اجماع يا سيره است ) و يا اگر لفظى است ، اجمال داشته باشد .