براى آنكه تكليف معلوم بالاجمال ، منجّز شود اولا بايد مقتضى باشد و ثانيا مانع نباشد . امّا مقتضى اين است كه تكليف بايد از هر جهتى تامّ باشد . و امّا مانع اين است كه عوارضى از قبيل ضرر ، اضطرار ، عسر و حرج و . . . لازم نيايد .
و لذا مصنّف مىفرمايد :
در هر موردى بايد دقيق شد و بررسى كرد كه آيا آن مانع و دافع ( كه تكليف را از فعليّت ساقط مىكند ) وجود دارد يا نه ( و در اين صورت بين شبهه محصوره و غير محصوره تفاوت نمىكند ) بهطورى كه اگر با وجود مقتضى ، مانع نبود ، بايد در معلوم بالاجمال ، احتياط كرد ( زيرا تكليف ، منجّز شده است ) و اگر مانع بود ، احتياط لازم نمىباشد .
بنابراين در شبهات غير محصوره نيز بايد در مراتب آن دقّت شود و ملاحظه نمود كه مانع ( عسر و حرج و . . . ) در كدام مرتبه لازم مىآيد ، و تا جايى كه عوارض و موانع لازم نيايد ، تكليف ، منجّز است و بايد احتياط كرد ، امّا در هر مرتبهاى كه آن موانع پيش مىآيد ، در همانجا تكليف ، از تنجّز ساقط مىشود و ديگر احتياط لازم نخواهد بود .
مثلا اگر اطراف يك شبهه ، هزار مورد است ، چنانچه تا پانصد مورد آن مانع پيش نيايد ، آن تكليف نسبت به اين پانصد مورد ، منجّز مىشود ، و احتياط ، لازم است و امّا نسبت به ساير موارد ، چون مستلزم عسر و حرج مىشود ، احتياط در آنها لازم نيست .
و لو شكّ فى عروض الموجب . . .
مطلب دوم
در مطلب اول معلوم شد كه با وجود مقتضى ، يا مانع محرز است كه در اين صورت تكليف از تنجّز ساقط مىشود ، و يا عدم مانع محرز است كه در اين صورت تكليف ، منجّز مىشود ، و لذا در اين دو صورت نوبت به اصل نمىرسد .
امّا اگر نسبت به وجود مانع ، شكّ شد ( يعنى مكلّف شكّ كرد آيا مانعى كه دافع تنجّز است ، عارض شده يا نه ، مثل اينكه شك دارد اگر در اطراف شبهه وارد شود ، آيا