تنبيه سوم
مصنّف در اين تنبيه به دو مطلب اشاره مىكند .
مطلب اوّل
قبلا بيان شد كه ملاك تنجّز تكليف اين است كه فعلى تامّ باشد ( امّا اگر تكليفى ، فعلى تامّ نباشد ، تنجّز نمىيابد ) و در اين صورت تفاوتى نمىكند كه اطراف شبهه و علم اجمالى ، محصوره باشد يا غير محصوره . و لذا حصر و عدم حصر اطراف ، نقشى در تنجيز و عدم تنجيز ( و نهايتا تأثيرى در لزوم و عدم لزوم احتياط ) ندارد . بنابراين خود كثرت اطراف ( بدون اينكه مستلزم عسر و حرج و . . . شود ) مانع تنجيز تكليف نمىشود .
نعم ربما يكون . . .
مصنّف در ادامه مىفرمايد : اگر كثرت اطراف به گونهاى باشد كه احتياط در آن ( به اين معنا كه در شبهات وجوبيّه ، تمام اطراف ، اتيان شود و در شبهات تحريميّه ، تمام اطراف ، ترك گردد ) مستلزم عسر و حرج يا ضرر شود و يا چيز ديگرى ( مانند : خروج بعض اطراف از محلّ ابتلاء ، يا اضطرار به بعض اطراف ) را به دنبال داشته باشد ، ديگر علم اجمالى تنجّزى نخواهد داشت و لذا احتياط واجب نمىشود . امّا بايد دانست كه اين عدم تنجّز و عدم لزوم احتياط ، به خاطر كثرت اطراف نمىباشد ، بلكه علّتش تبعات و عوارضى است كه از كثرت اطراف ناشى شده است .
نتيجه : كثرت اطراف ، به تنهايى ( بدون اينكه مستلزم عوارضى باشد ) مانع از تنجّز تكليف نمىشود ، چنانكه قلّت اطراف نيز به تنهايى ( در شبهات محصوره ) تنجّز را به دنبال نمىآورد ، و لذا امكان دارد در موردى ، با اينكه اطراف شبهه ، كثير است ، امّا چون مستلزم عوارضى ( مانند : ضرر و . . . ) نيست ، تكليف منجّز شود ، و از آن طرف امكان دارد در موردى ، با اينكه اطراف شبهه ، قليل است ، امّا چون مستلزم عسر و حرج و . . . است ، تكليف منجّز نشود .
به بيان فنّىتر مىتوان گفت :