دليل شرطيّت ابتلاى تمام اطراف
در تعليل اين مطلب بايد گفت :
امر و نهى يا بعث و زجر ، براى آنست كه مكلّف از امر مولا ، منبعث و از نهى او ، منزجر شود ، يعنى در واجبات ، انگيزه براى عمل ، و در محرّمات ، انگيزه براى ترك پيدا كند .
حالا اگر تمام اطراف علم اجمالى ، محلّ ابتلاء باشد ، امر در واجبات و شبهات وجوبيّه ، و نهى در محرّمات و شبهات تحريميّه ، حسن دارد . امّا اگر بعضى از اطراف ، از محلّ ابتلاء خارج شود ( به طورى كه مكلّف عادتا به آن طرف خارج ، ارتباط نداشته باشد ) بدون اينكه نهيى صادر شود ، مكلّف خودبخود ، منزجر است و آن طرف ، ناچارا مورد ترك واقع شده ، و لذا بعث و يا زجر نسبت به آن طرف ، مجال ندارد و امر و نهى در اين صورت ، حسنى نخواهد داشت .
بنابراين وقتى تمام اطراف ، محلّ ابتلاء نباشد ، تكليف فعلى منجّز و قطعى نخواهد بود ( زيرا احتمال دارد تكليف و خطاب ، به همان طرفى تعلّق گرفته باشد كه از محلّ ابتلاء خارج شده است ) و لذا احتياط نيز لازم نمىباشد .
و منه قد انقدح . . .
مصنف مىفرمايد : از مطالب قبل معلوم مىشود ملاك در ابتلائى كه مصحّح فعليّت زجر است ( و موجب مىشود كه فعلا طلب ترك شىء در نفس مولا ، منقدح و ظاهر شود ، و سپس بر مكلّف القاء كند ) در جايى مىباشد كه انقداح و ظهور داعى به فعل آن شىء ، در نفس عبد ، صحيح و حسن باشد ، يعنى در صورتى است كه مولا بر وضع فعل آگاه است و مىداند مكلّف انگيزه انجام را دارد ( مثل اينكه بعض اطراف ، از محلّ ابتلاء خارج نشده است ) و لذا او را نهى مىكند ، و امّا در صورتى كه مولا مىداند مكلّف انگيزهء انجام را ندارد ( مثل اينكه بعض اطراف از محلّ ابتلاء خارج شده ) نهى او حسنى ندارد .