به بيان ديگر : وقتى براى مكلّف نسبت به يك طرف ، اضطرار پيدا شد ، براى انجام آن ( در شبهات تحريميّه ) يا ترك آن ( در شبهات وجوبيّه ) مجوّز دارد و با اين وجود ، احتمال مىدهد تكليف در همان مورد باشد ، و امّا نسبت به طرفى كه باقيمانده ، شكّ در اصل اشتغال ذمّه دارد كه شكّ در ثبوت تكليف و مجراى اصل برائت مىباشد ، و اين اصل بدون معارض جريان مىيابد .
و امّا فقدان يكى از اطراف ، از عناوين ثانوى نمىباشد كه تكاليف اوليّه را محدود و مقيّد نمايد ، يعنى دليل و حكم اوّلى مقيّد و محدود به عدم فقدان نمىباشد ، و لذا ابتدا كه مكلّف علم اجمالى به نجاست يكى از دو طرف دارد ، نسبت به حرمت ، اشتغال ذمّه پيدا مىكند و لذا اجتناب بر او لازم است ، و امّا وقتى يكى از اطراف ، منتفى شد ، و با فرض اينكه فقدان عنايت و حدّ تكليف اوّلى نمىباشد ، باز هم اشتغال ذمّه يقينى هست كه مستدعى فراغ يقينى مىباشد .
به بيان ديگر : قبل از فقد ، مكلّف يقين به اشتغال ذمّه داشت و بعد از فقد ، شكّ مىكند آيا با فقدان يك طرف ، آن تكليفى كه يقينا آمده بود و حدّ و قيدى هم نداشت ، ساقط شد يا نه ، و لذا در چنين موردى چون شكّ در سقوط است ( نه ثبوت ) مجراى اشتغال و احتياط است .
نتيجه : در مورد اضطرار ، شكّ در ثبوت و اصل تكليف است ( زيرا احكام اوّلى ، مقيّد به اضطرار هستند و لذا از ابتدا شكّ مىشود آيا در مورد اضطرار ، تكليفى هست يا نه ) امّا در مورد فقد ، شكّ در سقوط تكليفى است كه يقينا آمده است ( زيرا احكام اوّلى ، مقيّد به قيد فقد نمىباشند ) « 1 »
هامش
( 1 ) . اين كلام مصنّف محل اشكال است و فرقى كه ايشان بيان كردند ، بلا فارق است ، زيرا همانطور كه احكام اوليّه ، شرعا مقيّد به عنوان اضطرار هستند ، عقلا مقيّد به عنوان فقد و انتفاى موضوع مىباشند .
پس از جهت تقييد و تحديد ، بين اضطرار و فقد ، تفاوتى نمىباشد ، و فقط اختلافشان در اين است كه تحديد اضطرار ، شرعى است ( زيرا در روايات و آيات آمده است ، مثل : الّا ما اضطررتم فمن اضطر غير باغ و لا عاد . . . ، رفع ما اضطرّوا اليه ) امّا تحديد فقد ، عقلى است ، يعنى عقل مىگويد وقتى موضوع منتفى مىشود ، حكم نيز -