اينكه شخصى نسبت به يكى از دو اناء مضطرّ مىشود ، و سپس علم اجمالى به نجاست يكى از آنها دو پيدا مىكند .
دوم - اضطرار ، لاحق بر علم اجمالى باشد . مثل اينكه ابتدا علم اجمالى به نجاست يكى از دو اناء پيدا مىشود و سپس اضطرار به يكى از اطراف حاصل مىشود .
مصنّف مىفرمايد :
در اينكه اضطرار ، مانع از فعليّت تكليف مىشود ، بين دو صورت مذكور نيز تفاوتى نمىباشد ( و لذا اگر كسى مضطر شد ، ديگر تكليف فعلى تامّ ندارد ) زيرا تكليفى كه به طور اجمال ، بين اطراف ، معلوم است از ابتداى تشريع و جعل ، محدود و مقيّد به عدم عروض اضطرار بر متعلّق تكليف مىباشد . و لذا اگر اضطرار بر برخى از اطراف علم اجمالى ، عارض شود ، تكليف ، معلوم نخواهد بود « 1 » ، زيرا اگر اضطرار به فرد معيّن باشد ، احتمال دارد كه خود همان طرفى كه مورد اضطرار واقع شده ، معيّنا متعلّق تكليف باشد « 2 » ، و اگر اضطرار به فرد غير معيّن باشد ، احتمال دارد متعلّق تكليف ، همان باشد كه مكلّف اختيار كرده است .
نتيجه : اضطرار مانع از فعليّت تكليف است ، خواه اضطرار به يك طرف معيّن تعلّق گرفته باشد يا به يك طرف غير معيّن . و در هر دو صورت تفاوت نمىكند كه اضطرار قبل از علم اجمالى باشد يا بعد از آن .
لا يقال . . .
مصنّف در اين عبارت به يك اشكال و جواب از آن اشاره مىكند .
اشكال
همانطور كه فقد و انتفاى بعضى از اطراف علم اجمالى ، مانع از تنجيز علم اجمالى و موجب عدم فعليّت تكليف نمىشود ، اضطرار به بعضى از اطراف نيز مانع از تنجيز
هامش
( 1 ) . مرحوم علّامه طباطبايى مىفرمايد : اضطرار ، معلوم بالتفصيل را كنار مىگذارد تا چه رسد به معلوم بالاجمال كه اضعف است . ( حاشيه كفايه ، ج 2 ، ص 255 )
( 2 ) . و لذا نسبت به طرف ديگر ، شكّ بدوى خواهد بود كه مجراى اصل برائت است .