نمىباشد و موجب نمىشود كه تكليف معلوم بالاجمال ، از فعليّت ساقط گردد .
توضيح مطلب اينكه :
اگر علم اجمالى پيدا شد كه يكى از دو اناء موجود ، نجس است ، و بعد از اين علم اجمالى ، يكى از دو طرف ، منتفى و مفقود شد و فقط يك طرف باقى ماند ، علم اجمالى از تنجيز ساقط نمىشود ، و تكليف بر فعليّت خودش باقى مىماند و لذا بر مكلّف لازم است كه احتياط كرده و از آن اناء باقيمانده اجتناب كند .
در مورد اضطرار نيز مىتوان گفت اگر نسبت به يك طرف اضطرار پيدا شد ، موجب نمىشود كه تكليف از فعليّت ساقط شود ، و لذا اگرچه « الضرورات تبيح المحذورات » وارد شده است ، امّا بايد « المحذورات تتقدّر بقدرها » را نيز در نظر داشت ، يعنى به همان اندازه كه اضطرار است ، بايد از محذورات دست كشيد و امّا نسبت به طرف ديگر كه مورد اضطرار نمىباشد ، بايد احتياط و اجتناب كرد .
جواب اشكال
مصنّف در جواب از اشكال مىفرمايد : قياس اضطرار به فقد و انتفاى بعض اطراف ، قياس مع الفارق است ، زيرا بين اضطرار و فقد ، تفاوت است .
توضيح مطلب اينكه :
« اضطرار » نسبت به تكاليف اوليّه ، عنوان ثانوى است و تكاليف اوليّه مغيّا و محدود به حدود عناوين ثانويّه ( مانند : ضرر ، اضطرار ، عسر و حرج و . . . ) هستند ( مثل اينكه وجوب وضوء ، مقيّد به عدم طروّ ضرر است و يا حرمت اكل ميته ، مقيّد به عدم طروّ اضطرار است و . . . )
پس تكاليف و احكام اوليّه ، از ابتدا مقيّد هستند ( و تفاوتى نمىكند كه اضطرار قبل از علم به تكليف باشد يا بعد از آن ) و لذا تكليف با پيدا شدن اضطرار ، منتفى مىشود .
يعنى هنگامى كه اضطرار پيدا شد ، كشف مىشود كه تكليف ، منتفى شده و ديگر اشتغال ذمّهاى وجود ندارد .