علم اجمالى به نجاست يكى از دو اناء دارد و فرض اين است كه نسبت به اناء خاصّ و معيّنى از آن دو ، مضطرّ شده است .
دوم - اضطرار به يكى از اطراف ، به نحو غير معيّن ، تعلّق بگيرد . مانند مثال مذكور ، با اين فرض كه اضطرار به يكى از دو اناء ( بدون اينكه اناء خاصّى در نظر باشد ) حاصل شده است . مرحوم شيخ در اينجا قائل به تفصيل شده و فرموده است :
اگر اضطرار به معيّن باشد ، فعليّت تكليف ساقط است و لذا احتياط لازم نمىباشد ، امّا اگر اضطرار به غير معيّن باشد ، فعليّت باقى مانده و لذا احتياط ، واجب است .
و لكن مصنّف بر خلاف شيخ مىفرمايد : بين اين دو صورت ، تفاوتى نيست و بههرحال ، اضطرار مانع فعليّت تكليف است ، زيرا وقتى اضطرار آمد ، شارع براى حفظ نفس محترمه ، جواز ارتكاب به يكى از اطراف را ( در شبهه تحريميّه ) يا جواز ترك يكى از اطراف را ( در شبههء وجوبيّه ) مىدهد ، و معلوم است كه اين جواز ، با تكليف معلوم فعلى تامّ سازگارى ندارد . ( مثلا امكان ندارد شارع از يك طرف بگويد يك تكليف به نام حرمت در مورد انائين مشتبهين وجود دارد ، و از طرف ديگر بگويد چون مكلّف مضطرّ هست ، نسبت به يك طرف ، جواز ارتكاب يا جواز ترك دارد ) و لذا با وجود اضطرار ، كشف مىشود كه آن تكليف ( چه حرمت و چه وجوب ) فعلى تامّ نمىباشد .
حاصل كلام اينكه تكليف اوّلى الهى ، مقيّد و محدود به عدم طريان و عروض اضطرار است ، و به تعبير ديگر تكاليف اوليّه ، مغيّا به غايت اضطرار مىباشند ، و لذا با حصول اضطرار ، تكليفى هم نخواهد بود . پس اضطرار ( چه به معيّن و چه به غير معيّن ) كه ترخيص و اذن شارع براى ارتكاب يا ترك است ، با فعليّت تكليف و حكم ، تنافى دارد .
و كذلك لا فرق . . .
اين عبارت به دو صورت ديگر از صور چهارگانه اشاره دارد و مىفرمايد : در هريك از دو صورت قبل ، دو صورت ديگر تصوّر مىشود :
اوّل - اضطرار ( كه به يكى از اطراف ، تعلّق گرفته ) سابق بر علم اجمالى باشد مثل