در اين صورت چون علم اجمالى در تدريجيّات است ( زيرا بحث ايّام و روزها است كه تمام آن در يك عرض نمىباشند ، بلكه برخى از آنها منقضى شده و برخى از آنها هنوز نيامده ، و لذا مثلا در اواسط ماه ، شخص نمىداند آيا ايّام حيض او ، پنج روز اول بوده كه گذشته يا پنج روز آخر ماه است كه هنوز نيامده ) علم به فعليّت تكليف پيدا نمىشود .
فرض دوم ( و انّه لو كان بين اطراف . . . )
اگر نسبت به فعليّت تكليف ، علم پيدا شود ، آن تكليف ، منجّز مىشود و لذا موافقت قطعيه آن لازم خواهد بود ، هرچند اين علم بين اطراف تدريجيّه باشد .
به بيان ديگر : در لزوم موافقت قطعيّه در اين فرض ، تدريجى بودن يا دفعى بودن اطراف ، نقشى ندارد ، بلكه معيار ، علم به فعليّت تكليف است ، زيرا همانطور كه تكليف به امر حالى و دفعى تعلّق مىگيرد ( مثل اينكه علم اجمالى داريم كه يكى از دو اناء نجس است ) و منجّز مىشود ، به امر استقبالى و تدريجى نيز تعلّق مىگيرد و منجّز مىشود ، مثل حجّ در موسم براى شخص مستطيع ( كسى كه مستطيع شده ، وجوب حجّ نسبت به او فعلى است ، اگرچه واجب براى او استقبالى است ) و يا مثل حرمت ربا براى شخصى كه اجمالا مىداند در طول يك ماه ، از چند معاملهاى كه مىكند ، يكى از آنها ربوى است ( در اين صورت ، حرمت ، فعلى و حالى است ، اگرچه برخى از اطراف شبهه ، استقبالى مىباشد )
تنبيهات
الأوّل : انّ الاضطرار كما يكون مانعا عن العلم بفعليّة التكليف لو كان « 1 » إلى واحد معيّن ، كذلك يكون مانعا لو كان « 2 » إلى غير معيّن ، ضرورة « 3 » أنّه « 4 » مطلقا « 5 » موجب
هامش
( 1 و 2 ) . أى : كان الاضطرار .
( 3 ) . تعليل لقوله : « مانعا » .
( 4 ) . أى : الاضطرار .
( 5 ) . سواء كان الى معين أم غيره .