اشكال مصنّف بر شيخ
مصنّف مىفرمايد : از مطالبى كه در ابتداى بحث اشتغال بيان شد ، معلوم مىشود كه تفصيل مرحوم شيخ درست نيست ، زيرا همانطور كه گذشت ، معيار در مسألهء تامّ بودن يا ناقص بودن حكم فعلى است ، يعنى اگر حكم فعلى ، ازهرجهت تامّ باشد ، هم موافقت قطعيّه آن لازم و هم مخالفت قطعيّه آن حرام است ، زيرا جريان اصل در اطراف علم اجمالى ، مستلزم علم به ثبوت متناقضين يا ترخيص اقتحام در معصيت قطعيه است ، و جريان اصل در برخى از اطراف علم اجمالى ، مستلزم احتمال ثبوت متناقضين يا ترخيص در معصيت محتمله است ، و هر دو شقّ اين مطلب محال و باطل مىباشد .
و امّا اگر تكليف و حكم فعلى ، تامّ نباشد ، همانطور كه موافقت قطعيّه آن لازم نيست ، مخالفت قطعيّه آن نيز حرام نخواهد بود .
بنابراين بين موافقت قطعيّه و مخالفت قطعيّه ، در وجود و عدم ، تلازم است و لذا تفكيك آنها از يكديگر و تفصيل بين آنها ، درست نمىباشد . پس اگر حكم فعلى ، تامّ بود ، منجّز است و مخالفت قطعيه آن حرام و موافقت قطعيه آن واجب است ، و اگر حكم فعلى ، تامّ نبود ، منجّز نمىباشد و لذا نه مخالفت قطعيّه آن حرام است و نه موافقت قطعيّه آن واجب است .
و منه ظهر . . .
مصنّف مىفرمايد : از آنچه در باب معيار و ميزان تنجّز تكليف گذشت ، مطلب ديگرى نيز معلوم مىشود كه توضيح آن مىآيد .
در مسألهء مورد بحث ، دو فرض وجود دارد :
فرض اوّل ( انّه لو لم يعلم فعليّة التكليف . . . )
اگر فعليّت تكليف ( يعنى آن تكليفى كه علم اجمالى به آن تعلّق گرفته ) معلوم شود ، موافقت قطعيّهء آن لازم نمىباشد ( احتياط ، لزومى ندارد )