است ، و اگر در اين صورت ، اصل عملى جارى شود ، علم به ثبوت متناقضين و ساير محذورات لازم مىآيد .
البته تفاوت بين شبههء محصوره با غير محصوره اين است كه :
اگر شبهه ، محصوره باشد ، غالبا حكم ، فعلى تامّ است و اگر غير محصوره باشد ، غالبا حكم ، از فعليّت ساقط مىشود ، زيرا عدم حصر معمولا ملازم با چيزهايى است كه مانع از قطعيّت معلوم بالاجمال ( حكم ) مىشوند ، مثل اينكه احتياط و اجتناب از تمام اطراف در شبهات غير محصوره ، ملازم با اضطرار يا عسر و حرج يا اختلال نظام است .
نتيجه : همانطور كه بيان شد معيار در لزوم احتياط ، تامّه بودن حكم فعلى است ( شبهه محصوره باشد يا نباشد ) و معيار در عدم لزوم احتياط ، غير تامّه بودن حكم فعلى است ( شبهه محصوره باشد يا نباشد ) اگرچه در موارد شبهات غير محصوره ، گاهى موانعى ( مانند : اضطرار ، عسر و حرج ، خروج بعضى اطراف از محلّ ابتلاء ) پيش مىآيد كه حكم را از فعليّت ساقط مىكند .
و بالجملة . . .
مصنّف در نهايت مىفرمايد : عقل بين شبهه محصوره و غير محصوره ، نسبت به تنجّز يا عدم تنجّز تكليف ، تفاوتى نمىبيند و لذا اگر حكم و معلوم بالاجمال ، از تمام جهات فعلى باشد ، ( بهطورى كه مولا نسبت به آن بعث فعلى يا زجر فعلى داشته باشد ) آن حكم ، منجّز خواهد بود ، هرچند اطراف بىشمارى داشته باشد ، و بالعكس اگر حكم ، فعلى تامّ نباشد ، منجّز نخواهد بود ، هرچند اطراف كمى داشته باشد .
و الحاصل . . .
حاصل كلام اين است كه اختلاف اطراف در حصر و عدم حصر ، موجب تفاوت در ناحيهء علم نمىشود يعنى اينگونه نيست كه اگر اطراف ، محصوره باشد ، علم اجمالى منجّز شده و احتياط لازم مىشود ، و گرنه منجّز نمىشود ، بلكه اگر تفاوتى باشد ، تنها در ناحيه معلوم است . به اين معنا كه اگر شبهه محصوره است و عسر و حرج و . . . لازم