توضيح نظر مصنّف
مصنّف بر خلاف مبناى خود در بحث قطع « 1 » ، مىفرمايد : علم اجمالى همانند علم تفصيلى ، علّت تامّهء تنجيز است ، هم نسبت به وجوب موافقت قطعيّه و هم نسبت به حرمت مخالفت قطعيّه .
پس علم اجمالى از اين جهت با علم تفصيلى تفاوت ندارد ، و اختلاف آنها فقط در ناحيهء معلوم و تكليف است ، نه علم ( زيرا علم اجمالى و تفصيلى از جهت اينكه علم هستند ، تفاوتى ندارند ) .
توضيح مطلب اينكه :
چنانكه قبلا بيان شد « 2 » ، تكليف و حكم فعلى بر دو قسم است :
1 - حكم فعلى تامّ : يعنى حكمى كه ازهرجهت ، فعلى است ، بهطورىكه حكم ، از مرتبه اقتضاء و ملاك خارج شده و به مرتبهء انشاء و تقنين رسيده و از آنجا به مرتبهء بعث فعلى ( در صورتى كه حكم ، وجوب باشد ) يا زجر فعلى ( در صورتى كه حكم ، حرمت باشد ) رسيده است .
و به بيان ديگر : حكم فعلى تامّ ، حكمى است كه از جانب مولا ، به مكلّفين عرضه شده ، به گونهاى كه به مرتبه بعث فعلى رسيده و مىگويد آن كار را انجام دهيد ، و يا مرحله زجر فعلى رسيده مىگويد آن كار را انجام ندهيد . و شارع مقدّس به هيچ وجه از اين حكم فعلى تامّ ، دستبردار نمىباشد . حال اگر نسبت به چنين حكمى ، علم اجمالى پيدا شد ، منجّز خواهد بود ، همانطور كه علم تفصيلى چنين است .
2 - حكم فعلى ناقص : يعنى حكمى كه ازهرجهت ، فعلى نمىباشد ، بهطورىكه حكم به مرتبه بعث و زجر فعلى نرسيده است ، بلكه به گونهاى است كه اگر مكلّف تصادفا و از روى اتّفاق ، به آن دستيافت و نسبت به آن علم تفصيلى پيدا كرد ، حكم در
هامش
( 1 ) . مختار ايشان در بحث قطع اين بود كه علم اجمالى ، مقتضى براى تنجيز است نه علّت تامّه .
( 2 ) . در بحث قطع ( امر چهارم ) و بحث ظنّ ( جمع بين حكم واقعى و ظاهرى ) گذشت .