حقّ او فعلى تامّ شده و منجّزيّت خواهد داشت .
امّا اگر نسبت به اين حكم ، علم تفصيلى پيدا نكرد ( به اين صورت كه يا اصلا علم پيدا نكرد و يا علم اجمالى داشت ) حكم در حقّ او منجّز نخواهد بود .
به بيان ديگر : خود اين حكم كه فعلى ناقص است ، به گونهاى است كه در تنجّز آن ، فقط علم تفصيلى دخيل است و لذا علّت عدم تنجّز در صورتى كه علم تفصيلى نباشد ، نقص معلوم است نه علم . « 1 »
نتيجه كلام مصنّف :
اگر تكليف فعلى ، تامّ باشد ، كلّا اصول عمليّه جارى نمىشود ، نه در تمام اطراف و نه در برخى از اطراف .
زيرا اگر اصول عمليّه در هر دو طرف جارى شود ، علم به ثبوت متناقضين لازم مىآيد ، مثلا اگر در ظهر جمعه ، هم نسبت به نماز ظهر ، برائت جارى شود و هم نسبت به نماز جمعه ، لازم مىآيد كه شارع مقدّس در اينجا ، هم حكم فعلى داشته باشد ، و هم حكم فعلى نداشته باشد ، و اين علم به ثبوت متناقضين است كه همانند ثبوت متناقضين محال مىباشد ( همانطور كه اجتماع نقيضين محال است ، علم به اجتماع نقيضين نيز محال است ) .
و اگر اصول عمليّه در يك طرف هم جارى شود ، احتمال ثبوت متناقضين لازم مىآيد و احتمال ثبوت متناقضين همانند خود اجتماع متناقضين ، محال است . و به بيان ديگر وقتى حكم ، فعلى تامّ باشد ، جريان برائت به اين معناست كه شارع ترخيص در معصيت بدهد كه اين امر قبيحى است و از مولاى حكيم سر نمىزند .
امّا اگر تكليف و حكم ، فعلى ناقص باشد ، جريان اصول عمليّه در تمام اطراف علم اجمالى يا در برخى از اطراف ، اشكال ندارد ، زيرا در اين فرض ، حكم فعلى تامّ وجود ندارد ( تا اينكه اگر برائت جارى شد ، علم به ثبوت متناقضين يا احتمال ثبوت متناقضين
هامش
( 1 ) . البته اين مبناى مصنّف بسيار ضعيف است و در جاى خودش ردّ شده است .