لازم بيايد ، بلكه حكم فعلى ناقص است و علم اجمالى تنجّز ندارد و لذا جريان برائت ، نه مانع شرعى دارد و نه مانع عقلى .
تفاوت علم اجمالى با علم تفصيلى ( و من هنا انقدح . . . )
اين عبارت ناظر به تفاوت بين علم اجمالى و علم تفصيلى است كه در عبارت قبل به آن اشاره شد ، و لذا مصنف مىفرمايد : از مطالبى كه تاكنون بيان شد ، معلوم مىشود كه بين علم اجمالى و علم تفصيلى ، از آن جهت كه هر دو علّت تامّهء تنجيز هستند ، تفاوتى نمىباشد . و به بيان ديگر : از آن جهت كه هر دو علم هستند و موجب مىشود تا تكليف ، منجّز شود ، تفاوت ندارند ، بلكه تفاوت بين اين دو علم آنست كه اگر علم تفصيلى در جايى پيدا شود ، اساسا مجالى براى جريان اصول عمليّه و اصل برائت نخواهد بود ، زيرا موضوع اين اصول ، شكّ است ، و با وجود علم تفصيلى ، شكّى باقى نمىماند .
امّا اگر علم اجمالى باشد ، اگرچه علم است ، امّا با وجود آن ، تمام مراحل شكّ منتفى نمىشود و لذا با وجود علم اجمالى ، موضوع اصول عمليّه ( كه همانا شكّ است ) باقى مىماند و در نتيجه براى جريان برائت ، مجال است . « 1 »
پس جارى شدن اصول عمليّه ، با بودن علم اجمالى ، مانعى ندارد .
ثمّ انّ الظاهر . . .
چنانكه گذشت اگر حكم ( معلوم بالاجمال ) فعلى تامّ باشد ، مخالفت قطعيّه با آن جايز نيست ، و موافقت قطعيّه نسبت به آن لازم است .
اكنون مصنّف در عبارت فوق درصدد بيان اين نكته است كه در صورت فعلى و تامّ بودن حكم ، دو حكم مذكور جارى است و تفصيلى بين شبههء محصوره و غير محصوره وجود ندارد و لذا مىفرمايد : در مورد بحث ، تفاوت نمىكند كه شبهه ، محصوره باشد يا غير محصوره ، زيرا با توجّه به اينكه حكم ، فعلى تامّ است ، موافقت با آن مطلقا لازم
هامش
( 1 ) . مثلا در ظهر روز جمعه ، اگرچه مكلّف اجمالا علم دارد كه وجوب صلاتى در آن روز هست ، و لكن چون شكّ در اينكه آيا وجوب براى نماز ظهر است و يا براى نماز جمعه ، باقى مىماند ، برائت جارى خواهد شد .