حال با توجّه به اينكه نسبت به مكلّف به ، علم اجمالى وجود دارد ، لازم است قبل از وارد شدن در اصل بحث ، مطالبى دربارهء منجزيّت علم اجمالى و اقوال آن مطرح شود .
علم اجمالى
دربارهء منجزيّت علم اجمالى و اينكه آيا مانند علم تفصيلى است يا نه ، پنج قول وجود دارد .
قول اوّل - علم اجمالى نه مقتضى براى تنجيز است و نه علّت تامّه براى آن ، بلكه همانند شكّ بدوى مىباشد . اين قول منسوب به علّامه مجلسى است .
توضيح : همان گونه كه تكليف به سبب شكّ بدوى ، منجّز نمىشود ، علم اجمالى نيز اگرچه اسمش علم است امّا به خاطر اجمالش ، منجزيّت ندارد . و به بيان ديگر : در موارد علم اجمالى ، برائت جارى مىشود . و لذا در علم به حرمت يكى از دو اناء ، ارتكاب هر دو ، جايز است .
قول دوم - علم اجمالى علّت تامّه تنجيز نمىباشد ، بلكه مقتضى تنجيز است و هر مقتضى تا وقتى كه مانعى براى آن پيش نيايد ، به اقتضائش عمل مىكند .
قول سوم - علم اجمالى همانند علم تفصيلى ، علّت تامّه براى تنجيز تكليف است .
اين قول ، مختار مصنّف است .
قول چهارم - علم اجمالى نسبت به وجوب موافقت قطعيّه ، مقتضى است ، امّا نسبت به حرمت مخالفت قطعيّه ، علّت تامّه است . و لذا در جايى كه مكلّف علم اجمالى دارد كه يكى از دو اناء حرام است ، ارتكاب هر دو ( كه منجرّ به مخالفت قطعيّه مىشود ) حرام است ، و امّا اجتناب از هر دو ( يعنى موافقت قطعيّه ) لازم نيست ، بلكه موافقت احتماليّه كفايت مىكند . اين قول كه تفصيل در مسئله است ، از مرحوم شيخ مىباشد .
قول پنجم - علم اجمالى نسبت به وجوب موافقت قطعيّه ، نه مقتضى است و نه علّت تامّه ، و امّا نسبت به حرمت مخالفت قطعيّه ، علّت تامّه است . اين قول كه تفصيل ديگرى در مسئله مىباشد ، منسوب به ميرزاى قمى ( ره ) است .