آيا واجب ، اكثر است ( تا شامل سوره هم بشود ) يا اقلّ ( تا شامل سوره نشود ) و معلوم است كه اجزاى نماز ، به يكديگر مرتبطند و لذا اين اقلّ و اكثر ، ارتباطى مىباشد ( يعنى اگر واقعا نماز با سوره واجب باشد ، چنانچه شخصى بدون سوره نماز بخواند ، مثل اين است كه اصلا نماز نخوانده باشد )
ب - اقل و اكثر استقلالى ، مثل اينكه شخصى بداند كه دين بر او واجب است ، امّا نمىداند واجب ، اقلّ است ( مثلا صد تومان ) يا اكثر ( مثلا صد و ده تومان ) . در اين صورت ذمّه شخص بدهكار به هر اندازه كه قرضش را ادا كند ، به همان اندازه برىء مىشود و لذا اجزاء در اينجا مستقلّ از يكديگرند بهطورىكه اگر صد تومان را بدهد ، ذمّهاش به مقدار صد تومان برىء مىشود و چنانچه واقعا صد و ده تومان بدهكار بوده باشد ، عدم پرداخت ده تومان ، لطمهاى به مقدار داده شده ، وارد نمىكند .
مصنّف در اين فعل ، اقلّ و اكثر استقلالى را اصلا مطرح نكرده است ، زيرا در اين فرض ، علم اجمالى به تكليف ، منحلّ مىشود به علم تفصيلى نسبت به اقلّ ، و شكّ بدوى نسبت به زائد . و به بيان ديگر : شكّ نسبت به مقدار زائد ، شكّ در اصل تكليف خواهد بود كه مجراى اصل برائت مىباشد .
بنابراين بحث ما در اين فصل ، در دو مقام خواهد بود :
اول - دوران امر بين متباينين .
دوم - دوران امر بين اقلّ و اكثر ارتباطى .
مقام اوّل - دوران امر بين متباينين
در اين مقام ، اصل تكليف ، مورد يقين است و فقط شكّ در مكلّف به مىباشد و مكلّف به نيز بين دو امر مستقلّ و متباين ، مردّد است . مانند ظهر روز جمعه ، كه مكلّف نسبت به وجوب صلاة ، يقين دارد ، امّا نمىداند آن نماز واجب ، آيا نماز ظهر است يا نماز جمعه .