في « 1 » التنجيز و عدمه ، ما لم يختلف المعلوم في الفعليّة و عدمها « 2 » بذلك « 3 » ؛ و قد عرفت آنفا « 4 » أنّه لا تفاوت بين التفصيليّ و الإجماليّ في ذلك « 5 » ، ما لم يكن تفاوت في طرف المعلوم أيضا ، فتأمّل تعرف .
فصل اشتغال ( احتياط )
مصنّف بعد از بيان مباحث مربوط به برائت و تخيير ، وارد بحث در اشتغال و احتياط مىشود و مىفرمايد :
مجراى اصل اشتغال ، شكّ در « مكلّف به » است و لذا اصل تكليف ( وجوب يا حرمت ) معلوم است ( به خلاف برائت كه شكّ در اصل تكليف است ) .
اصل احتياط هم در شبهات حكميّه جارى مىشود و هم در شبهات موضوعيّه . امّا شبههء حكميّه ، مثل اين است كه در ظهر روز جمعه نسبت به وجوب نماز ، يقين داريم ، امّا نمىدانيم آنچه وجوب پيدا كرده ، نماز ظهر است يا نماز جمعه ( پس آنچه مجهول است ، واجب و مكلّف به است ، نه وجوب و تكليف )
و امّا شبههء موضوعيّه ، مثل اين است كه نسبت به حرمت خمر ، يقين داريم ، امّا نمىدانيم خمر در اين ظرف است يا در آن ظرف .
فتارة لتردّده . . .
يعنى آن مكلّف به كه مورد شكّ است ، دو صورت دارد :
1 - مردّد بين متباينين است ، مانند نماز ظهر و نماز جمعه ( ظهر روز جمعه شكّ داريم كه آيا نماز ظهر واجب است يا نماز جمعه )
2 - مردّد بين اقل و اكثر است كه اين نيز بر دو گونه مىباشد :
الف - اقلّ و اكثر ارتباطى ، مثل اينكه وجوب نماز ظهر ، يقينى است امّا نمىدانيم
هامش
( 1 ) . متعلّق ب « يختلف » .
( 2 ) . أى : عدم الفعليّة .
( 3 ) . أى : بتفاوت الاطراف ، قلّة و كثرة .
( 4 ) . فى قوله : « و من هنا انقدح . . . »
( 5 ) . أى : فى التنجيز و عدمه .