الظاهريّ مع التفصيليّ ؛ فإذا كان الحكم الواقعيّ فعليّا من سائر الجهات ، لا محالة يصير « 1 » فعليّا معه « 2 » من جميع الجهات ، و له « 3 » مجال مع الإجمالىّ « 4 » ، فيمكن أن لا يصير فعليّا معه « 5 » ، لإمكان جعل الظاهريّ « 6 » في أطرافه و « 7 » إن كان « 8 » فعليّا من غير هذه الجهة « 9 » ، فافهم .
ثمّ إنّ الظاهر أنّه « 10 » لو فرض أنّ المعلوم بالإجمال كان فعليّا من جميع الجهات ، لوجب « 11 » عقلا موافقته مطلقا و « 12 » لو كانت أطرافه غير محصورة .
و إنّما التفاوت بين المحصورة و غيرها ، هو أنّ عدم الحصر ربما يلازم ما « 13 » يمنع عن فعليّة المعلوم مع كونه « 14 » فعليّا لولاه « 15 » من « 16 » سائر الجهات .
و بالجملة : لا يكاد يرى العقل تفاوتا بين المحصورة و غيرها في التنجّز و عدمه ، فيما « 17 » كان المعلوم إجمالا فعليّا يبعث المولى نحوه فعلا أو يزجر عنه كذلك « 18 » ، مع « 19 » ما هو « 20 » عليه من « 21 » كثرة أطرافه .
و الحاصل : أنّ اختلاف الأطراف في الحصر و عدمه ، لا يوجب تفاوتا في ناحية العلم . و لو أوجب تفاوتا فإنّما هو « 22 » في ناحية المعلوم في فعليّة البعث أو الزجر مع الحصر ، و عدمها « 23 » مع عدمه « 24 » ، فلا يكاد يختلف العلم الإجماليّ باختلاف الأطراف ، قلّة و كثرة
هامش
( 1 ) . أى : يصير الحكم الواقعى .
( 2 ) . أى : مع العلم التفصيلى .
( 3 ) . أى : للحكم الظاهرى .
( 4 ) . أى : مع العلم الاجمالى .
( 5 ) . أى : مع العلم الاجمالى .
( 6 ) . أى : جعل الحكم الظاهرى فى اطراف العلم الإجمالى .
( 7 ) . وصليّة .
( 8 ) . أى : كان الحكم الواقعى .
( 9 ) . أى : من غير جهة جعل الحكم الظاهرى .
( 10 ) . ضمير شأن .
( 11 ) . جواب « لو » .
( 12 ) . وصليّة ( بيان للاطلاق ) .
( 13 ) . مفعول « يلازم » ( و المراد بالموصول ، ما عدا سائر الجهات ، من خروجه عن الابتلاء ، و العسر و الحرج ، و اختلال النظام ، و الاضطرار ) .
( 14 ) . أى : التكليف المعلوم بالاجمال .
( 15 ) . أى : لو لا ما يمنع ( أى : لو لا المانع ) .
( 16 ) . متعلّق ب « فعليّا » .
( 17 ) . متعلّق ب « تفاوتا » .
( 18 ) . أى : فعلا .
( 19 ) . متعلّق ب « يبعث » و « يزجر » .
( 20 ) . أى : العلم الاجمالى .
( 21 ) . بيان « ما » .
( 22 ) . أى : التفاوت .
( 23 ) . أى : عدم الفعليّة .
( 24 ) . أى : عدم الحصر .