در مورد بحث نيز كه دوران امر بين محذورين است ، مطلب به همين نحو است .
و لا وجه لترجيح . . .
مصنّف در عبارت مذكور ، به « بحث صغروى » در مسألهء دوران امر بين محذورين ، اشاره دارد كه آيا در ناحيهء وجوب ، احتمال اهمّيت است يا در ناحيهء حرمت ؟
عدّهاى با استناد به قاعدهء « اولويت دفع مفسده بر جلب منفعت » گفتهاند كه احتمال اهمّيت در جانب حرمت ، بيشتر است و لذا در دوران امر بين محذورين ، بايد جانب حرمت را مقدّم دانست .
مصنّف ( چنانكه قبلا هم در باب اجتماع امر و نهى گذشت ) در ردّ اين قول مىفرمايد : اينطور نيست كه هميشه جانب حرمت ، مقدّم باشد ، بلكه در مواردى واجب آنقدر اهمّيت دارد كه جلب مصلحت آن اولويت دارد بر دفع مفسدهء طرف ديگر مثلا در مورد دوران امر بين وجوب نجات جان مؤمن و بين حرمت تصرّف مال غير ( در فرض توقّف داشتن نجات ، بر تصرّف ) بدون شبهه ، نجات جان مؤمن اولويت دارد .
پس نمىتوان يك معيار كلّى داد كه هميشه جانب حرمت ، مقدّم است ، بلكه در دوران امر بين محذورين ، گاهى جانب وجوب ، مقدّم مىباشد .
نتيجه : وقتى در باب تزاحم ، پيش مىآيد كه واجب مقدّم بر حرام مىشود ، ديگر معنا ندارد كه در باب دوران امر بين محذورين ، احتمال حرمت بر احتمال وجوب ، مقدّم باشد .