باشد ، برائت ذمّه حاصل نمىشود . ( تفصيل اين مطالب در بحث اجتماع امر و نهى ، بنا بر امتناع ، گذشت )
مصنّف مىفرمايد : مورد بحث هم كه يك واقعه است و دوران امر بين محذورين مىباشد ، مانند دوران امر بين تخيير و تعيين است . يعنى هركدام از وجوب يا حرمت را كه محتمل الاهمّية است ، بايد اخذ نمود . مثلا اگر در وجوب و فعل ، احتمال اهميت است ، بايد آن را بر حرمت و ترك ، ترجيح داد . يعنى فعل ، يا تخييرا أخذ مىشود ( در صورتى كه ترك نيز محتمل الأهميّة باشد ) و يا تعيينا ( در صورتى كه ترك ، محتمل الأهمية نباشد ) و درهرصورت قطعا مبرئ ذمّه است . امّا با اخذ طرف ديگر ( كه محتمل الاهميّة نيست ) ، احتمال دارد برائت ذمّه حاصل شود ، و احتمال برائت ، كافى نيست .
و لكن الترجيح . . .
مصنّف با اين عبارت به معيار ترجيح اشاره مىكند و مىفرمايد :
اينكه گفتيم محتمل الترجيح مقدم مىشود ( چه مسئله دوران امر بين محذورين ، و چه در باب متزاحمين و مسئله دوران امر بين تعيين و تخيير ) در جايى است كه ترجيح و مزيّت در يك طرف ، چشمگير و غير قابل اغماض باشد ، و به بيان ديگر ترجيح به اندازهاى باشد كه در صورت تزاحم ، چشمپوشى از آن جايز نباشد ، بلكه ترجيح به واسطه آن ، واجب باشد .
مثلا در مورد زنى كه نمىداند حائض است يا مستحاضه ، امر دائر است بين اينكه نماز بر او واجب باشد يا حرام ( بنا بر اينكه نماز حائض ، حرمت ذاتيّه داشته باشد ) .
در اين صورت اگر ملاك وجوب نماز ، صد و پنجاه درجه و ملاك ترك نماز ، صددرجه باشد ، طرف وجوب مقدّم مىشود ، زيرا مزيّت آن ( كه مثلا پنجاه درجه است ) قابل اغماض نمىباشد .
امّا اگر مقدار مزيّت كم و قابل اغماض باشد ( مثل اينكه ملاك وجوب ، صد و ده درجه ، و ملاك حرمت ، صددرجه است ) ترجيحى نخواهد بود ، بلكه حكم به تخيير مىشود .