عقل مستقلّ در اين حكم باشد كه محتمل الترجيح ، معيّن است ( محتمل الترجيح همانند معلوم الترجيح است )
كما هو الحال . . .
اين عبارت اشاره دارد به تنظير مسألهء دوران امر بين محذورينى كه احتمال ترجيح در يك طرف آن داده مىشود ، به مسئله دوران امر بين تخيير و تعيين در غير مقام ، به اين بيان :
در باب تزاحم كه دو واقعه داريم ، به آن طرف كه احتمال اهمّيت بيشترى دارد ، عمل مىشود . مثل اينكه انقاذ غريق واجب است و از طرفى نجات دادن او متوقّف بر تصرّف و دخول در ملك غير است ( كه غصب مىباشد ) در اين صورت كه اهمّيت ملاك نجات غريق ، محتمل است ، دوران امر بين تعيين و تخيير است . زيرا اگر به امر به نجات غريق كه احتمال اهمّيت دارد ، عمل شود ، قطعا تكليف ساقط خواهد شد ، زيرا يا عدل تخيير است ( در صورتى كه طرف مقابل نيز محتمل الأهمية باشد ) و يا معيّنا مورد امتثال است ( در صورتى كه طرف مقابل ، احتمال اهميّت نداشته باشد ) و امّا اگر طرف ديگر كه محتمل الاهميّة نيست ، اخذ شود ، فقط احتمال دارد كه تكليف ساقط شود و احتمال سقوط كافى نيست .
مثال ديگر :
اگر دو نفر مجتهد باشند و احتمال اعلميّت در يك نفر از آنها ( به طور معيّن ) وجود داشته باشد ، دوران امر بين تعيين و تخيير خواهد بود . و در نتيجه مكلّف بايد طرف محتمل الترجيح را اخذ كند يا از باب تخيير ( اگر هر دو مجتهد مساوى باشند ، محتمل الأعلميّة عدل تخيير است و لذا تقليدش جايز مىباشد ) و يا از باب تعيين ( در صورتى كه يك مجتهد ، اعلم باشد ) .
پس تقليد از محتمل الاعلميّة ، يا به عنوان عدل تخيير ، و يا به عنوان تعيّن ، مبرئ ذمّه است . امّا اگر تقليد از غير محتمل الأعلميّة باشد ، چنانچه واقعا طرف ديگر ، اعلم