تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠

جواب مصنّف

مصنّف در جواب از كلام شيخ مىفرمايد : اگرچه تمام اقوال ( مانند قول اول و چهارم ) در اين دو صورت ( يعنى جايى كه وجوب و حرمت ، تعبّدى باشند و يا يكى از آنها به طور معيّن ، تعبّدى باشد ) نمىآيد ، امّا آنچه مهمّ است ، تخيير عقلى مىباشد كه در تمام اين اقوال وجود دارد ( با اين تفاوت كه در برخى از اقوال ، بعد از حكم به تخيير عقلى ، حكم به اباحه شرعى آمده و در برخى توقّف شده و . . . ) به بيان ديگر : آنچه در دوران امر بين محذورين ، مهمّ است ، تخيير عقلى و عملى مىباشد كه در تمام اقوال ، حتّى نسبت به دو صورت مذكور ، وجود دارد زيرا اگر هر دو ( وجوب و حرمت ) تعبّدى باشند ، باز تكوينا و عقلا و عملا مكلّف بين فعل و ترك ، مخيّر خواهد بود . ( البته چون فعل ، تعبّدى فرض شده ، اگر اتيان شود بايد بر وجه قربى باشد ، و اگر ترك مىشود باز هم بايد بر وجه قربى ترك شود ) . چنان‌كه اگر يكى از آن دو به طور معيّن ( فعل واجب ) ، تعبّدى باشد ، عقلا بين فعل و ترك مخيّر مىباشد ( البته اگر فاعل باشد ، بايد بر وجه قربى ، عمل را اتيان كند ، ولى اگر تارك باشد ، قصد قربت نمىخواهد ) و دليل تخيير عقلى در اين دو صورت نيز همان است كه قبلا بيان شد ، يعنى فرض شده كه هيچ‌كدام ترجيحى ندارند و لذا ترجيح يكى بدون وجود مرجّح ، قبيح است .

فانقدح . . .

مصنّف مىفرمايد : از مطالب گذشته معلوم شد كه قول شيخ ، درست نيست و لذا وجهى ندارد نسبت به آنچه در مقام ، مهمّ است ( يعنى تخيير عقلى ) مورد بحث ( وجوه و اقوال چهارگانه ) را منحصر به دو صورت اول ( هر دو توصّلى باشند ) و چهارم ( يكى به طور غير معيّن توصّلى باشد ) بدانيم ، زيرا تخيير عقلى در مقام عمل ، در تمام اقوال وجود دارد و تفاوتى هم بين صور أربعه نيست ، اگرچه در صورتى كه تخيير عقلى لحاظ نشود ،