اگر در واقع حرام بوده ، باز امتثال نشد ، زيرا تركى صورت نگرفته است . پس وقتى عمل بدون قصد قربت ، اتيان شود ، مخالفت قطعيّه عمليّه صورت مىگيرد ، زيرا اگر فعل ، واجب تعبّدى بوده ، امتثال نشده و ترك شده است و اگر فعل ، حرام بوده ، ترك نشده است .
در صورت سوم ( يكى به طور معيّن تعبّدى باشد ) نيز مخالفت قطعيّه امكان دارد ، مثل اينكه حائض در ايّام استظهار نماز را بدون قصد قربت بياورد . در اين فرض ، مخالفت قطعيّه صورت گرفته است زيرا اگر فعل نماز كه تعبّدى است ، واجب بوده ، امتثال نكرده است ، چون بدون قصد قربت ، بوده است و اگر فعل آن حرام بوده ( بنا بر آنكه نماز حائض حرمت ذاتيّه داشته باشد ) ، باز امتثال نشد ، چون ترك نشده است ، بنابراين مخالفت قطعيّه در اين صورت نيز ، تصوير دارد .
اكنون بعد از بيان صور مسئله ، معلوم مىشود آن وجوه و اقوال چهارگانهاى كه در ابتداى مسئله مطرح شد ، مربوط به صورت اول ( هر دو توصّلى باشند ) و صورت چهارم ( يكى به طور غير معيّن ، تعبّدى باشد ) است و امّا در صورت دوم ( هر دو تعبّدى باشند ) و صورت سوم ( يكى به نحو معيّن تعبّدى باشد ) ، آن وجوه و اقوال چهارگانه نمىآيد ، زيرا قول اوّل ( حكم به برائت ، عقلا و نقلا ) و قول چهارم ( تخيير ، عقلا و اباحه ، شرعا ، كه مختار مصنّف هم بود ) در اين دو صورت مجال ندارد ، زيرا در اين دو صورت ، مخالفت قطعيّه امكان دارد ، و لذا اگر مطابق قول اول ، حكم به برائت شود عقلا و نقلا ، معنايش آنست كه شخص مىتواند فاعل باشد بدون اينكه قصد قربت كند ، و مىتواند تارك باشد بدون اينكه قصد قربت كند ، و يا اگر مطابق قول چهارم ، حكم به اباحه شرعيّه شود ، باز هم شخص مىتواند فاعل يا تارك باشد ، بدون اينكه قصد قربت كند ، و در نتيجه برطبق اين دو قول ، ترخيص شارع در جواز مخالفت قطعيّه عمليّه لازم مىآيد ، درحالىكه حكم شارع به اينكه مخالفت قطعيّه اشكالى ندارد ( يعنى حكم كند كه معصيت ، مانعى ندارد ) عقلا قبيح است .
شرح كفاية الأصول — صفحة 139
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص١٣٩