نظر شيخ
آن وجوه چهارگانهاى كه در مسئله دوران امر بين محذورين بيان شد ، در صورتى است كه آن دو محذور ( وجوب و حرمت ) توصّلى باشند و يا لااقل يكى از آن دو به نحو غير معيّن ، تعبّدى باشد . و امّا اگر هر دو محذور تعبّدى باشند ( يعنى اگر وجوب باشد ، تعبّدى است و قصد قربت مىخواهد و اگر حرمت باشد ، باز هم تعبّدى است و قصد قربت مىخواهد ) و يا يكى از آن دو به نحو معيّن ، تعبّدى باشد ، مجالى براى طرح هريك از وجوب و حرمت ، و رجوع به اباحه شرعيّه نمىماند ، زيرا مخالفت قطعيّهء عمليّه لازم مىآيد .
براى آنكه بيان شيخ واضحتر شود ، لازم است به صورى كه در مسئله تعبّدى و توصّلى حكم وجود دارد ، اشاره كنيم تا معلوم شود حكم به اباحه شرعا ، در كدام صورت ، صحيح است و مستلزم مخالفت قطعيّهء عمليّه نمىشود ، و در كدام صورت صحيح نيست ، زيرا مستلزم مخالفت قطعيّه عمليّه است .
صور مسئله
در مسئله ، چهار صورت تصوير مىشود :
1 - وجوب و حرمت ، توصّلى باشند ( كه بحث آن گذشت )
2 - هر دو تعبّدى باشند .
3 - يكى به نحو معيّن ، تعبّدى باشد ، مانند دوران امر در زن حائض ، نسبت به ايّام استظهار ، بين طهر و حيض كه در چنين موردى وقتى خون ببيند و نداند در حال طهر است تا نماز بر او واجب باشد ، يا حيض است تا ترك نماز بر او لازم باشد . قهرا امر دائر بين وجوب صلاة و حرمت آن خواهد بود كه يكى از آن دو به نحو معيّن ( يعنى وجوب صلاة ) تعبّدى است ، و ديگرى ( حرمت ذاتى صلاة ) « 1 » توصّلى است و مانند شرب خمر خواهد بود .
هامش
( 1 ) . البته بر اين مبنا كه صلاة حائض ، حرمت ذاتيّه داشته باشد .