4 - يكى به نحو غير معيّن ، تعبّدى باشد .
اكنون بايد ديد موافقت قطعيّه و مخالفت قطعيّه در مورد اين صور چهارگانه چگونه است .
امّا نسبت به موافقت قطعيّه : شكّى نيست كه در تمام اين چهار صورت ، امكان ندارد ، زيرا وجوب و حرمت متناقضان هستند و اجتماعشان محال مىباشد . پس موافقت قطعيّه ( به اين معنا كه شخص در يك زمان ، هم فاعل باشد و هم تارك ) امكان ندارد .
و امّا نسبت به مخالفت قطعيّه : بحث است كه آيا در تمام صور ، امكان ندارد يا در برخى از صورتها امكان ندارد ؟
شيخ مىفرمايد : در دو صورت اوّل و چهارم ، امكان ندارد ولى در صورتهاى دوم و سوم ، امكان دارد ، به اين بيان :
در صورت اول ( كه هر دو توصّلى باشند ) مخالفت قطعيّه امكان ندارد ، زيرا اينكه شخص ، نه فاعل باشد و نه تارك ، ارتفاع نقيضين است و بههرحال شخص ، يا فاعل است و يا تارك . در صورت چهارم ( كه يكى از آنها به طور غير معلوم ، تعبّدى باشد ) نيز مخالفت قطعيّه امكان ندارد ، زيرا يكى از آن دو قصد قربت نمىخواهد ، ولى نمىدانيم ترك است كه قصد قربت نمىخواهد يا فعل . و ما در خارج يا فاعل هستيم ( كه در نتيجه احتمال مىدهيم اين فعل ، توصّلى باشد و قصد قربت نخواهد و لذا مخالفت قطعيّه نكرديم ) و يا تارك هستيم ( كه در نتيجه احتمال مىدهيم اين ترك ، توصّلى باشد و قصد قربت نخواهد ، و لذا باز هم مخالفت قطعيّه نشده است ) .
و امّا در صورت دوم ( هر دو تعبّدى باشند ) مخالفت قطعيّه امكان دارد ، زيرا فرض اين است كه مكلّف يا فاعل هست و يا تارك . اگر با قصد قربت ، عمل را انجام دهد ، مخالفت قطعيّهاى صورت نگرفته است ، چون اگر فعل در واقع ، واجب بوده ، فرض اين است كه امتثال كرده و امّا اگر عمل را بدون قصد قربت انجام دهد ، مخالفت قطعيّه خواهد شد ، چون اگر فعل در واقع واجب بوده ، امتثال نشد ، چون قصد قربت نداشته ، و
شرح كفاية الأصول — صفحة 138
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص١٣٨