فتأمّل جيّدا
مصنّف با اين عبارت ، در احتمال سوم اشكال كرده و مىفرمايد :
اگرچه مطابق اين احتمال ، قياس بلافارق خواهد بود ، امّا اين احتمال بىاساس است . زيرا در خبرين متعارضين ، بحث از احتمال دو حكم نمىباشد ، بلكه دو حجّت و خبر متعارض بر مسلك سببيّت ، داخل در باب تزاحم مىشوند ( و تخيير مطابق قاعده خواهد بود ) ، و بر مسلك طريقيّت ، داخل در باب تعارض مىشوند ( و تخيير بر خلاف قاعده خواهد بود كه به واسطه اخبار علاجيّه ثابت مىشود ) .
و لا مجال هاهنا . . .
اين عبارت به يك توهّم و ردّ آن ، اشاره دارد .
توهّم
در مسئله دوران امر بين محذورين ، برائت عقليّه ( قاعده قبح عقاب بلا بيان ) جارى مىشود ، نه اباحه شرعيّه . زيرا هريك از وجوب و حرمت ، فاقد بيان است و برائت عقليّه نيز نتيجه مىدهد كه نه فعل ، منعى دارد و نه ترك .
ردّ توهّم
مصنّف مىفرمايد : قاعدهء « قبح عقاب بلا بيان » در مورد بحث جارى نمىشود ، زيرا موضوع اين قاعده ، « عدم بيان » است ، درحالىكه در مورد بحث ، بيان وجود دارد ، زيرا فرض اين است ، كه يك دليل بر حرمت و دليل ديگر بر وجوب قائم شده ، و با وجود دليل ، بيان تمام است ، و فقط مكلّف تكوينا قدرت ندارد بين فعل و ترك جمع كند .
پس بيان بر هر دو طرف ، تمام است و قصورى ندارد ، و فقط مكلّف عاجز از جمع كردن مىباشد ، چنانكه در « أنقذ هذا الغريق و انقذ ذلك الغريق » نسبت به عاجز از انقاذ هر دو نفر ، بيان تمام است و فقط قصور در خود مكلّف است .
پس در مورد بحث ، قصورى در ناحيه بيان وجود ندارد ، و همانا عدم تنجّز تكليف ، به خاطر عدم تمكّن از موافقت قطعيّه است ( زيرا اجتماع نقيضين - حرمت و وجوب -