حكم ( وجوب يا حرمت ) است ، و لذا حكم به تخيير در آن ممكن نيست ، زيرا يا بايد حكم به تخيير اصولى شود و يا فقهى و عملى ، كه هركدام محذورى دارد ، زيرا اگر تخيير اصولى باشد ، معنايش آنست كه مجتهد مخيّر است فتوا به حرمت يا فتوا به وجوب بدهد ، درحالىكه فتوا به هركدام از آنها محتاج به دليل و حجّت است ، درحالىكه چنين دليل و حجّتى وجود ندارد و قهرا منجرّ به تشريع و بدعت خواهد شد .
و امّا اگر تخيير فقهى و عملى باشد ، حكم به آن ، معنا ندارد ، زيرا ايجاب و حكم به تخيير در جايى است كه مكلّف قدرت بر تخيير و ترك آن داشته باشد ، درحالىكه در مقام عمل ، قدرت بر ترك تخيير ندارد ، زيرا به طور قهرى در خارج ، يا فاعل هست و يا تارك ، و ايجاب به تخيير در چنين موردى ، تحصيل حاصل خواهد بود . و به عبارت ديگر : بعث و طلب در جايى است كه فعل و ترك ، در اختيار مكلّف باشد ، درحالىكه در مورد بحث ، مكلّف قادر به ترك تخيير نيست ، چون يا فاعل است و يا تارك ، و نمىتواند نه فاعل باشد و نه تارك .
سوّم ( نعم لو كان . . . )
مصنّف در اين عبارت نسبت به دو احتمال قبلى استدراك مىكند و احتمال سوّمى را تصوير مىكند كه برطبق اين احتمال ، قياس را قبول مىكند ، و آن احتمال عبارت است از اينكه : علّت تخيير در خبرين متعارضين ، نه سببيّت است ( كه مندرج در باب تزاحم شود ) و نه طريقيّت ( كه مندرج در باب تعارض شود ) ، بلكه علّت تخيير اين است كه دو خبر ، سبب ايجاد احتمال وجوب و حرمت ، و احداث ترديد بين آن دو حكم ، در نفس مىشوند يعنى آن خبر كه بر وجوب دلالت دارد ، منشأ پيدايش احتمال وجوب در نفس مىشود و آن خبر هم كه بر حرمت دلالت دارد ، منشأ پيدايش احتمال حرمت در نفس مىشود ، و در نتيجه احتمال وجوب و حرمت ، منشأ تخيير مىشوند . و معلوم است كه در چنين احتمالى ، قياس مورد بحث به خبرين متعارضين ، درست است ، زيرا در دوران امر بين محذورين نيز احتمال وجوب و حرمت هست ، و لذا تخيير ممكن خواهد بود .