مثلا وقتى اماره بر وجوب نماز جمعه قائم شده ، معنايش آنست كه قيام اماره موجب مىشود كه مصلحتى در نماز جمعه ايجاد شود و به دنبال اين مصلحت تامّهء ملزمه ، وجوب به نماز جمعه تعلّق گيرد ، و قيام امارهء ديگر بر حرمت نماز جمعه نيز موجب مىشود كه مفسدهاى در آن ايجاد شود و به دنبال آن حرمت به نماز جمعه تعلّق بگيرد . و لذا قيام اماره ، بدون اينكه نظرى به واقع داشته باشد ، علّت موضوع است و مصلحت و يا مفسدهآور و حكمساز مىشود .
مصنّف مىفرمايد : بنا بر مسلك سببيّت در اماره ، علّت تخيير در خبرين متعارضين ( كه يكى بر وجوب و ديگرى بر حرمت دلالت دارد ) مشخّص است ، زيرا هر دو حكم ، داراى ملاك مىشوند و لذا مسئله داخل در باب تزاحم مىشود و در فرض تساوى ملاكها ، عقلا حكم به تخيير مىشود و اين حكم ، مطابق با قاعده است .
دوم - مسلك طريقيّت
مطابق اين مسلك ، حجّيت خبر واحد از باب طريقيّت و كاشفيّت است . يعنى قيام اماره بر يك چيزى ، موجب ايجاد مصلحت و يا مفسده در آن چيز نمىشود ، بلكه اماره درصدد نشان دادن واقع است . بنابراين وقتى دو اماره بر دو حكم متعارض ( وجوب و حرمت ) قائم مىشوند ، با يكديگر در نشان دادن واقع ، تعارض مىكنند .
در اين صورت مسئله داخل در باب تعارض مىشود و قاعده در اينگونه موارد آنست كه دو دليل بعد از تعارض ، تساقط كنند ، امّا به واسطه دليل خاصّ ( كه اخبار علاجيّه باشد ) بايد قائل به تخيير شد ، زيرا هر دو خبر و دليل ، ملاك طريقيّت و سعى در نشان دادن واقع را دارند .
مصنّف بعد از بيان اين دو صورت ، مىفرمايد :
قياس مورد بحث ( دوران امر بين محذورين ) با مسئله تعارض خبرين ، قياس مع الفارق است ، زيرا در مسئله تعارض خبرين ، بحث از دو خبر است ، و به بيانى كه گذشت امكان حكم به تخيير در آن وجود دارد ، امّا در دوران امر بين محذورين ، بحث از دو