شرعا حكم به اباحه مىشود نه حكم به تخيير .
امّا مستشكل مىگويد : در دوران امر بين محذورين ، علاوه بر آنكه عقلا تخيير است ، شرعا نيز حكم به تخيير مىشود ، زيرا دوران امر بين محذورين ، به مبحث تعارض خبرين ، قياس مىشود . يعنى همانطور كه در دو خبر متعارض و متكافى ( بهطورىكه هيچكدام بر ديگرى ترجيحى نداشته باشد ) حكم به تخيير در مسئله اصوليّه مىشد و در نتيجه به يكى از دو خبر ، به عنوان حجّت ، أخذ و برطبق آن عمل مىگرديد ، در مسئله مورد بحث ما ( دوران امر بين محذورين ) نيز حكم به تخيير مىشود ( با اين تفاوت كه در آن مسئله ، تعارض بين دو خبر بود ، ولى در اينجا تعارض بين دو مدلول و حكم است ) .
پس دوران امر بين محذورين همانند تعارض دو خبر است كه در آن ، حكم به تخيير مىشود و لذا نظر مصنّف كه حكم به اباحه شرعيّه مىشود ، مخدوش است .
جواب مصنّف ( و قياسه . . . )
مصنّف در جواب ، سه احتمال را كه مربوط به حجّيت خبر واحد است ، ذكر مىكند كه در دو احتمال آن مىفرمايد : قياس مورد بحث به مورد دو خبر متعارض مع الفارق است ، و در صورت سوم ( كه با عبارت « نعم لو كان . . . » به آن اشاره دارد ) قياس را بدون فارق مىداند ولى در آن اشكال مىكند .
احتمالات سهگانه
منشأ احتمالات سهگانه وجود مسلكهاى مختلفى است كه در باب حجّيت خبر واحد وجود دارد ، به اين بيان :
اوّل - مسلك سببيّت
مطابق اين مسلك ، حجّيت خبر واحد از باب موضوعيّت و سببيّت است ، يعنى قيام اماره بر وجوب يك چيزى ، سبب و علّت حدوث مصلحت جديدى ( غير از مصلحت واقع ) در آن چيز مىشود و قيام اماره بر حرمت يك چيزى ، سبب حدوث مفسده در آن مىشود .