ثانيا : موافقت التزاميّه در مورد بحث ، امكان دارد . زيرا اگرچه نمىدانيم آيا وجوب است يا حرمت ، امّا مىتوان به آنچه كه واقعا حكم الهى است ، ملتزم شد ( يعنى شخص مىگويد : من به حكم واقعى در اين مورد ، ملتزم هستم ، خواه حرمت باشد و خواه وجوب ) و اين منافات ندارد كه در مقام ظاهر و جهل به واقع ، اصالت حلّ جارى شود ، زيرا بين حكم به حلّيت ظاهريّه و التزام به حكم واقعى الهى ، تنافى نيست ، « 1 » چون التزام مربوط به محور حكم واقعى الهى است ، و امّا حكم به حلّيّت مربوط به محور ظاهر است ، و لذا اشكال ندارد كه مكلّف درحالىكه ملتزم به حكم واقعى هست ، در مقام ظاهر قائل به جواز و حلّيّت باشد . در نتيجه موافقت التزاميّه را به نحو اجمال مىتوان تصوير كرد .
و الالتزام التفصيلى . . .
تا اينجا معلوم شد كه اولا التزام قلبى ( موافقت التزاميّه ) لازم نيست و ثانيا اگر لزومى داشته باشد ، مىتوان به نحو اجمال ، موافقت التزاميّه را تصوير كرد .
اكنون مصنّف مىفرمايد : و امّا التزام تفصيلى به يكى از دو طرف ( حرمت يا وجوب ) قطعا لازم نمىباشد ، زيرا اگر نگوئيم اين التزام ، منجرّ به تشريع و بدعت مىشود ، لااقلّ خواهيم گفت : قطعا دليلى بر وجوب چنين التزامى نداريم .
و قياسه « 2 » بتعارض الخبرين الدالّ أحدهما على الحرمة و الآخر على الوجوب ، باطل « 3 » ، فإنّ « 4 » التخيير بينهما « 5 » على تقدير كون الأخبار حجّة من باب السببيّة يكون « 6 » على القاعدة و من جهة التخيير بين الواجبين المتزاحمين ، و على تقدير أنّها « 7 » من باب
هامش
( 1 ) . مورد بحث نظير حكم واقعى و ظاهرى است كه ابن قبه اشكال مىكرد و مصنّف جواب داد كه حكم واقعى و ظاهرى قابل اجتماعند ، زيرا حكم ظاهرى كه در مرتبه ظاهر است ، فعليّت دارد ولى حكم واقعى ، فعليّت ندارد ، و معلوم است كه بين حكم فعلى و حكم غير فعلى ، تنافى نيست .
( 2 ) . أى : قياس المورد ( أى : دوران الأمر بين المحذورين ) .
( 3 ) . خبر « قياسه » .
( 4 ) . تعليل لقوله « باطل » .
( 5 ) . أى : الخبرين .
( 6 ) . أى : يكون هذا التخيير .
( 7 ) . أى : حجّية الأخبار .