يأس ، تصوّر مىشود . يعنى در چنين مواردى بايد احتياط كرد و نمىتوان برائت و اصالت حلّ را جارى نمود .
و امّا در مورد بحث كه دوران امر بين محذورين است ، جاى احتياط نيست .
و قد عرفت انّه . . .
مصنّف با اين عبارت ، به اشكال مقدّرى پاسخ مىدهد ، به اين بيان :
اشكال
تا اينجا معلوم شد كه در دوران امر بين محذورين ، با استناد به « كلّ شىء لك حلال » حكم به اباحهء شرعيّه مىشود ، و در اين صورت ، مخالفت قطعيّهء عمليّه لازم نمىآيد ، زيرا عقلا در مقام عمل ، يا تارك هستيم و يا فاعل .
امّا حكم به اباحه در هر دو طرف ، مستلزم مخالفت قطعيّه التزاميّه و اعتقاديّه خواهد شد ، زيرا در واقع اين شىء مورد نظر ، يا حرام است و يا واجب ، درحالىكه حكم به حلّيت ، معنايش اين است كه آن شىء ، نه حرام است و نه واجب . و لذا شخصى كه ملتزم به حلّيّت شده ، در واقع ملتزم شده كه آن چيز نه واجب است و نه حرام ، و اين مخالفت قطعيّه التزاميّه و اعتقاديّه است ، درحالىكه موافقت التزاميهء احكام ، لازم است .
جواب اشكال
مصنّف به اين اشكال ، دو جواب مىدهد و مىفرمايد :
اولا : چنانكه قبلا ( امر پنجم از مباحث قطع ) هم گذشت ، مخالفت التزاميّه ، اشكال ندارد و موافقت التزاميّه ، لزومى ندارد . بلكه آنچه كه شرعا لازم است ، اتيان فعل و عمل است و چيزى ما زاد بر عمل ، به نام اعتقاد و التزام قلبى ، وجوب شرعى ندارد .
مثلا آنچه شرعا واجب است ، فقط خواندن نماز مىباشد ، نه التزام قلبى به آن ، و لذا اگر كسى اعتقاد قلبى به نماز ندارد و نماز هم نمىخواند ، دو عقاب ( يك عقاب بر ترك نماز ، و يك عقاب بر عدم التزام به نماز ) ندارد . « 1 »
هامش
( 1 ) . البته از جهت اصول عقايد ، اعتقاد به نماز لازم است .