فصل - دوران امر بين محذورين
مقام اول - دوران امر بين محذورين
مصنّف در اين فصل مىفرمايد : اگر امر دائر شد بين وجوب يك شىء و حرمت همان شىء « 1 » ( از باب اينكه حجّت تكليف الزامى به طور اجمال وجود دارد نه به طور تفضيل ) « 2 » ، چهار وجه و قول در مسئله وجود دارد :
قول اوّل : جريان برائت عقلى و نقلى
مطابق اين قول ، در مورد دوران امر بين وجوب و حرمت در يك شىء ، برائت عقلى و نقلى جارى مىشود ، زيرا هم عموم نقل ( رفع ما لا يعلمون ) نسبت به حكم الزامى ( وجوب و حرمت ) است ، و هم حكم عقل ( قبح مؤاخذه و عقاب بدون بيان ) وجود دارد ، زيرا عقاب بر خصوص وجوب يا حرمت ، به خاطر جهل به آنها ، عقاب بدون بيان است .
قول دوم : أخذ به يكى تعيينا يا تخييرا
مطابق اين قول ، واجب است كه يكى از دو طرف حكم ( وجوب ، حرمت ) يا تعيينا أخذ شود ( در جايى كه يك طرف ، مرجّح دارد ) و يا تخييرا ( در صورتى كه هر دو مساوى باشند و هيچكدام مرجّح نداشته باشند ) .
قول سوم : تخيير عقلى در مقام عمل ، و توقّف در مقام حكم
مطابق اين قول ، مكلّف در مقام عمل ، عقلا بين ترك و فعل مخيّر است ، زيرا فعل و ترك ، متناقضان هستند و در نتيجه عملا يا تارك است و يا فاعل . و امّا در مقام حكم ، نسبت به آن شىء ، بايد توقّف كرد ( يعنى نمىتوان گفت آن چيز ، واجب است يا حرام ) .
قول چهارم ( مختار مصنّف ) : تخيير عقلى در مقام عمل ، و حكم به اباحه شرعا
مطابق اين قول در مقام افتاء حكم به جواز و اباحهء شرعى آن شىء مىشود ، اگرچه در مقام عمل و به حكم عقل ، تخيير بين فعل و ترك است .
مصنّف از ميان چهار قول مذكور ، قول چهارم را بهتر از همه مىداند و دليل آن را ذكر مىكند .
هامش
( 1 ) . فعلا بحث در جايى است كه واقعه واحده باشد .
( 2 ) . صور اين مسئله و مثالهاى آن زياد است ، و لذا به مرور و در شرح كلام مصنّف به آنها اشاره مىشود .