دليل قول چهارم
مصنّف در اين قول ، دو ادّعا دارد :
1 - تخيير عقلى بين فعل و ترك ، در مقام عمل 2 - حكم شرعى به اباحه
و براى هريك از دو ادّعا دليل مىآورد .
دليل ادّعاى اوّل ( لعدم الترجيح . . . )
دليل تخيير عقلى بين فعل و ترك ، اين است كه بين فعل و ترك ، ترجيحى وجود ندارد و لذا تعيين هركدام ، ترجيح بلا مرجّح خواهد بود كه محال است .
دليل ادّعاى دوّم ( و شمول . . . )
دليل جواز و اباحه شرعى ، آنست كه عموم دليل نقلى ، مثل « كلّ شىء لك حلال حتّى تعرف انّه حرام » شامل مورد بحث مىشود . زيرا موردى كه دائر بين وجوب و حرمت ( فعل و ترك ) است ، معلوم نيست حلال است يا حرام ، بنابراين به استناد « كلّ شىء لك حلال » حكم به حلّيّت و اباحه آن مىشود . « 1 » و از طرفى مانع عقلى و نقلى نسبت به اين شمول ، وجود ندارد .
امّا عقلا مانعى نيست ، زيرا مانع در جايى است كه شبهه ، شبههء محصوره مقرون به علم اجمالى باشد كه مكلّف قدرت بر مخالفت قطعيّه و موافقت قطعيّه دارد ، لذا اگر نسبت به هر دو طرف ، اصالت حلّ جارى شود ، علم به لزوم مخالفت قطعيّه لازم مىآيد .
امّا در مورد بحث ، چون دوران امر بين محذورين و متناقضين است ، مكلّف قدرت بر مخالفت قطعيّه ندارد ، زيرا عملا يا فاعل است و يا تارك و نمىتواند نه فاعل باشد و نه تارك ( ارتفاع نقيضين محال است ) و نيز قدرت بر موافقت قطعيّه ندارد ، زيرا نمىتواند هم فاعل باشد و هم تارك ( اجتماع نقيضين ، محال است ) .
و امّا شرعا و نقلا مانعى نيست ، زيرا مانع شرعى در شبهات بدويّه ، قبل از فحص و
هامش
( 1 ) . البته بر اين كلام مصنّف اشكال شده كه : « كلّ شىء لك حلال » شامل موردى مىشود كه شكّ در حلّيت و حرمت آن داريم ، نه اينكه علم داريم آن شىء ، يا واجب است و يا حرام . پس در اين صورت كه يقين به يكى از دو حكم الزامى ( حرمت ، وجوب ) داريم ، شكّ در حلّيت نداريم .