فانقدح بذلك . . .
مصنّف مىفرمايد : از مطالب قبل معلوم شد كه اشكال در شبههء موضوعيّه تحريميّه ، مجال ندارد ، زيرا مجرّد علم به تحريم يك شىء ( مانند : خمر ) موجب نمىشود كه از افراد مشتبههء آن شىء اجتناب شود ، مگر در موارد نهى واحد مجموعى كه مسبوق به ترك نمىباشند ، كه در اين صورت ، اجتناب از افراد مشتبهه لازم است ، و اين اجتناب به حكم عقل مىباشد ، زيرا چنانكه گذشت اشتغال يقينى ، مستدعى فراغ يقينى است ، و امّا در دو صورت ديگر ، اجتناب لازم نيست ، و آن دو صورت عبارتند از :
1 - تمام موارد مشتبهه در نهى انحلالى .
2 - در موارد مشتبهه از نهى واحد مجموعى كه مسبوق به ترك باشند .
فكما يجب . . .
اين عبارت ناظر به تشبيه محرّمات به واجبات است ، به اين بيان : همانطور كه در واجبات ، اشتغال يقينى مستدعى فراغ يقينى است ، در محرّمات نيز اگر ذمّه مكلّف يقينا مشغول شد ، بايد كارى كند كه يقين به فراغ پيدا نمايد . البته احراز ترك ، منحصر به احراز وجدانى نيست بلكه همانطور كه وجود واجب ، به واسطه وجدان يا تعبّد ( اصل ) احراز مىشود ، ترك حرام نيز يا وجدانا و يا تعبّدا و به واسطه اصل ، احراز مىشود .
و الفرد المشتبه . . .
مصنّف با اين عبارت ، درصدد ردّ كلام مرحوم شيخ است ، و لذا مىفرمايد : در فرد مشتبه ( در موارد نهى انحلالى ) اگرچه مقتضاى اصالت برائت ، جواز اقتحام و اقدام در آن است ( چنانكه مرحوم شيخ فرموده است ) امّا مقتضاى لزوم احراز تركى كه لازم مىباشد ( مانند : موارد نهى واحد مجموعى كه مسبوق به ترك نباشد ) وجوب احتراز از آن فرد مشتبه است ، و اين ترك لازم ، احراز نمىشود مگر اينكه علاوه بر ترك فرد معلوم الحرمة ، فرد مشتبه نيز ترك شود ، زيرا فرض اين است كه يك حكم است ، و ذمّه به آن مشغول شده است .