است يا نه ، اجتناب از آن لازم است و بايد احتياط كرد ، زيرا ذمّه يقينا به تكليف ( اجتناب از اكل و شرب ) مشغول شده است و چون احتمال دارد تزريق ، اكل باشد ، برائت يقينى ذمّه پيدا نمىشود .
نتيجه : به نظر مصنّف بايد تفصيل داد بين جايى كه نهى انحلالى است و جايى كه نهى ، مجموعى است ، بهطورىكه در مورد اول ، برائت جارى مىشود و در مورد دوم ، جاى احتياط و اشتغال است .
[ قول المصنف : ] الثالث : انّه لا يخفى انّ النهى . . .
مصنف در تنبيه سوّم ، به همان نهى مجموعى اشاره دارد كه توضيح آن گذشت و معلوم شد اگر نهى از شىء ، به معناى طلب ترك آن شىء در زمان خاصّى ( مانند : ترك اكل و شرب روز رمضان ) يا در مكان خاصّى ( مانند : ترك صيد در حرم در حال احرام ) باشد ، به گونهاى كه اگر آن شىء در آن زمان يا مكان خاصّ ، هرچند يكبار يافت شود ، اصلا امتثال صورت نگرفته است ، بر مكلّف لازم است كه احراز كند آن شىء را كلّا ترك كرده است ( هرچند اين احراز از راه اصل و استصحاب باشد ) و لذا اتيان به چيزى كه مورد شكّ است كه آيا با آوردن آن ، شىء مذكور اساسا ترك شده ، جايز نمىباشد .
الّا اذا كان . . .
تا اينجا معلوم شد كه اگر نهى ، مجموعى باشد ، جاى اشتغال و احتياط است .
امّا مصنّف با اين عبارت ، يك مورد از نهى مجموعى را استثناء كرده و مىفرمايد :
در نهى مجموعى ، قاعدهء اشتغال جارى است مگر در جايى كه مسبوق به ترك باشد كه در اين صورت نسبت به بقاى ترك ، استصحاب جارى مىشود . بنابراين اگر در موردى از موارد نهى مجموعى ، توانستيم ترك را احراز كنيم ( هرچند با استصحاب ) اشتغال جارى نمىشود .
مثلا اگر صائم در وسط روز ، آمپولى تزريق كرد و بعد شكّ كرد كه آيا مصداق اكل را اتيان كرده يا نه ، اگر استصحاب بقاى ترك اكل جارى شود ( زيرا قبل از تزريق ، يقينا