تارك أكل بوده است و حال شكّ مىكند ) مجالى براى جريان اشتغال و احتياط نمىماند ، بلكه برائت جارى مىشود .
نعم لو كان . . .
اين عبارت ناظر به نهى انحلالى است كه توضيح آن گذشت و معلوم شد كه اگر نهى به معناى طلب ترك هر فردى به طور مستقلّ باشد ، فقط ترك آن چيزى لازم است كه مصداقيّت آن معلوم باشد ، و لذا در مصاديق مشتبهه ، اصالت برائت جارى مىشود ( چنانكه بيانش گذشت )
نتيجه : مصنّف نهى را بر دو قسم مىداند :
1 - نهى انحلالى : در اين قسم ، نسبت به تمام مشكوكات و مشتبهات ، برائت جارى مىشود .
2 - نهى مجموعى : در اين قسم نيز دو صورت قابل تصوير است :
الف - مسبوق به ترك نباشد : در اين صورت ، نسبت به تمام مشكوكات و مشتبهات ، احتياط و اشتغال جارى مىشود . « 1 »
ب - مسبوق به ترك باشد : در اين صورت اشتغال جريان ندارد ، بلكه استصحاب بقاى ترك ، جارى است و نتيجهء آن برائت خواهد بود .
هامش
( 1 ) . البته اين نظر مصنّف مردود است و در اينجا نيز برائت جارى مىشود . زيرا برائت هم حكم استقلالى را برمىدارد و هم حكم ضمنى را . در مثل اقلّ و اكثر ارتباطى ، حكم استقلالى نمىباشد ، بلكه يك حكم ضمنى است . مثلا در آنجا شكّ داريم كه آيا « صلّ » كه يك وجوب بيشتر نمىباشد ، شامل سوره نيز شده است يا نه . در اينجا اگرچه يك حكم است ، امّا بحث انبساط مىباشد ( نه انحلال ) و لذا در مورد انبساط وجوب نسبت به سوره ، برائت جارى مىشود .
در مورد بحث نيز مطلب اينگونه است . يعنى اگرچه در نهى مجموعى ، يك حكم بيشتر نمىباشد و انحلال معنا ندارد ، امّا اين حكم واحد ، منبسط مىشود و لذا در مواردى كه شكّ مىكنيم آيا اين حكم ، نسبت به آن موارد ، منبسط شده يا نه ، برائت جارى مىشود . مثلا اگر ندانيم آيا نهى از أكل ، نسبت به تزريق آمپول ، انبساط دارد و شامل آنهم مىشود يا نه ، مورد شكّ در تكليف مىشود كه مجراى برائت است .
بنابراين برائت هم در انحلال جارى است و هم در انبساط .