وقتى نهى ، انحلالى شد ، حكم ( حرمت شرب خمر ) نيز به تعداد افراد موضوع ، متعدّد مىشود و هر موضوعى براى خودش ، يك حكم مستقلّ دارد ( و اين نظير عامّ استغراقى است كه در آن ، هر موضوعى يك حكم مستقلّ براى خودش دارد . و لذا اگر صد موضوع داشته باشيم ، صد تكليف و امتثال داريم و در صورت مخالفت ، صد عصيان خواهد بود ) وقتى نهى ، انحلالى شد و به مقدار موضوعات ، احكام نيز متعدّد شد و هر موضوعى ، حكم مستقلّى داشت ، نسبت به هر موضوعى كه شك كنيم ، شكّمان در حكم است و لذا برائت جارى مىشود .
مثلا نسبت به هر مايعى كه شكّ در خمريّت آن داريم ، چون شكّ در حرمت آن داريم ، جاى برائت از تكليف است ، زيرا نهى در اينجا انحلالى است و به تعداد هر موضوعى ، يك حكم داريم و لذا اگر نسبت به موضوعى شكّ شود ، در واقع شكّ در تكليف نسبت به آن موضوع شده است و شك در تكليف ، مجراى اصالت برائت است . « 1 »
جواب مصنّف
مصنّف مىفرمايد جواب شيخ ( كه بهطور مطلق و بدون تفصيل ذكر شده ) فقط در مورد نهى انحلالى مفيد است ، درحالىكه نهى بر دو قسم انحلالى و مجموعى است ، و لذا بايد در مقام ، تفصيل داد .
براى توضيح جواب مصنّف ، و تفصيل ايشان لازم است ابتدا به اقسام نهى اشاره شود .
هامش
( 1 ) . بيان ديگر نيز از جواب شيخ نقل شده كه توضيح آن چنين است :
حكم وقتى منجّز مىشود كه موضوع آن يا تفصيلا معلوم باشد و يا اجمالا مثل اينكه تفصيلا معلوم باشد كه اين مايع ، خمر است و يا لااقلّ اجمالا معلوم باشد كه يكى از اين دو مايع ، خمر است . در اين صورت احتياط لازم است .
امّا در شبهات بدويّه نسبت به موضوع كه معلوم نمىباشد نه تفصيلا و نه اجمالا ، حكم منجّز نمىشود و برائت جارى مىگردد .