اشكال
قبلا بيان شد كه به اعتقاد اصولىها ، در تمام شبهات بدويّه ( موضوعيّه ، حكميّه ، تحريميّه ، وجوبيّه ) برائت جارى مىشود ( و حتّى اخبارىها كه قائل به جريان احتياط در شبهات حكميهاند ، مىگويند در شبهات موضوعيّه ، برائت جارى است ) درحالىكه در شبهات موضوعيّه تحريميّه ، برائت جارى نمىباشد ، زيرا برائت در جايى است كه شكّ در اشتغال ذمّه و اصل تكليف باشد ، امّا اگر شكّ در امتثال باشد ( و به تعبير ديگر : شكّ در تطبيق و موضوع باشد نه در تكليف و حكم ) مجالى براى اجراى برائت نيست .
مثلا وقتى حكم خمر معلوم است ( الخمر حرام قطعا ) امّا نسبت به مايعى شكّ در خمريّت آن داشته باشيم ، جاى جريان برائت نمىباشد ، زيرا در اينجا شكّ در تطبيق داريم ( نمىدانيم آيا آن مايع خارجى ، خمر است يا نه ) و به بيان ديگر : شكّ ما شكّ در مقام امتثال است ، به اين معنا كه نمىدانيم اگر از آن مايع استفاده كنيم ، آيا « لا تشرب الخمر » امتثال شده يا با آن مخالفت شده است . پس شكّ در فراغ ذمّه است نه اشتغال ذمّه ، و لذا جاى احتياط و اشتغال است نه برائت .
جواب شيخ
مرحوم شيخ كه در مقام جواب از اين اشكال ، قائل به تفصيل شده ، فرموده است :
احكام در شريعت ، به نحو قضاياى حقيقيّه جعل شدهاند ، يعنى حكم كه در اين قضايا به موضوع تعلّق مىگيرد ، به اعتبار افراد محقّق و موجود موضوع است . مثلا در « لا تشرب الخمر » كه يك قضيّهء حقيقيه است ، حكم ( حرمت شرب خمر ) به خمرهاى خارجى تعلّق گرفته است .
قضاياى حقيقيّه ، به صورت و ظاهر ، يك قضيّه است ، امّا به سيرت و واقع ، شامل قضاياى بىشمارى است ، زيرا براى موضوع ، مصاديق فراوانى وجود دارد .
به تعبير فنّىتر : نهى در چنين قضايايى ، « انحلالى » است و اين قضايا ، قضاياى انحلاليّهاند . مثلا « لا تشرب الخمر » به منزله « لا تشرب هذه الخمر و تلك الخمر و . . . » است .