نعم « 1 » لو كان « 2 » بمعنى طلب ترك كلّ فرد منه « 3 » على حدة لما وجب إلّا ترك ما علم أنّه فرد ، و حيث لم يعلم تعلّق النهي إلّا بما علم أنّه « 4 » مصداقه « 5 » ، فأصالة البراءة في المصاديق المشتبهة محكّمة .
فانقدح بذلك أنّ مجرّد العلم بتحريم شيء ، لا يوجب لزوم الاجتناب عن أفراده « 6 » المشتبهة فيما كان المطلوب بالنهي طلب ترك كلّ فرد على حدة « 7 » ، أو كان الشيء مسبوقا بالترك « 8 » ، و إلّا « 9 » لوجب الاجتناب عنها « 10 » عقلا لتحصيل الفراغ قطعا .
فكما يجب فيما علم وجوب شيء ، إحراز إتيانه إطاعة لأمره ، فكذلك يجب فيما علم حرمته إحراز تركه و عدم إتيانه امتثالا لنهيه ، غاية الأمر كما يحرز وجود الواجب بالأصل ، كذلك يحرز ترك الحرام به . « 11 »
و الفرد المشتبه و إن كان مقتضى أصالة البراءة جواز الاقتحام فيه ، إلّا أنّ قضيّة لزوم إحراز الترك اللازم ، وجوب التحرّز عنه « 12 » ، و لا يكاد يحرز « 13 » إلّا به ترك المشتبه أيضا « 14 » ، فتفطّن .
تنبيه سوم
مرحوم شيخ انصارى در رسائل ، اشكالى را مطرح كرده و از آن جواب داده است .
مصنّف در اين تنبيه ، به جواب شيخ تعريض دارد و آن را نقد مىكند و در نهايت به گونهاى ديگر از اشكال ، جواب مىدهد .
هامش
( 1 ) . استدراك على قوله : « كان اللازم . . . » و اشارة الى النهى الانحلالى .
( 2 ) . أى : كان النهى .
( 3 ) . أى : الشىء .
( 4 ) . ضمير « أنّه » راجع الى الموصول ( ما علم ) المراد به « الشىء المشكوك » .
( 5 ) . أى : الشىء المنهىّ عنه .
( 6 ) . أى : الشىء .
( 7 ) . فى النهى الانحلالى .
( 8 ) . فى النهى الواحد المجموعى .
( 9 ) . أى : و ان لم يكن المطلوب بالنهى ، طلب ترك كلّ فرد على حدة ، أو لم يكن الشىء ، مسبوقا بالترك . . .
( 10 ) . أى : الأفراد المشتبهة .
( 11 ) . أى : الأصل .
( 12 ) . أى : الفرد المشتبه .
( 13 ) . أى : لا يكاد يحرز هذا الترك اللّازم .
( 14 ) . كوجوب الاجتناب عمّا علم فرديّته للطبيعة .