سالم مانده ، بنابراين به جهت رعايت مصلحت به قياس جلىّ عمل نمىكنيم و مجرى ضامن نخواهد بود . در اين مورد ، قياس اوّل جلىّ و قياس دوّم خفى است . عدهاى از علما به حكم اينكه قياس اوّل گرچه جلى است ولى چون در مقيس عليه [ مثال فوق ] چيزى جايگزين عضو از دست رفته نشده درحالىكه در مقيس چيزى كه فائدهاش هم بيشتر است جايگزين شده است ( يعنى دست راست ) چون فرض اينست كه در مورد مسئله مسلما دست راست ديگر قطع نخواهد شد ، لذا با عمل به استحسان ، قياس خفىّ را بر قياس جلىّ اولويّت داده و فتوى به عدم ضمان مجرى حكم ، مىدهند « 1 » .
اقسام استحسان :
استحسان بر دو گونه است :
1 ) ترجيح دادن قياس خفىّ بر قياس جلىّ .
2 ) خروج يك مورد جزئى از يك قاعدهء كلى به خاطر مصالح موجود .
براى مورد اوّل قبلا مثالى ذكر نموديم ، و براى توضيح بيشتر در مورد دوم نمونهاى مىآوريم : اگر سفيهى وصيّت كند كه مقدارى از اموالش را در كار خيرى مصرف كنند ، آيا چنين وصيتى صحيح است ؟ قاعدهء كلّى فقهى اين است كه تصرّفات سفيه در اموالش نافذ نيست مگر اينكه ولى يا قيّم تنفيذ كند ؛ با توجّه به اين قاعدهء كلى ، على الاصول نبايد وصيّت فوق را صحيح بدانيم ولى علماى حنفى با تمسّك به استحسان استدلال به صحت آن مىنمايند ؛ زيرا معتقدند اگر تصرّفات سفيه نافذ شناخته نشده ، براى
هامش
( 1 ) مبسوط سرخسى ج 9 ص 175 .